دادگاهی در دبی با چرخشی آشکار از مواضع پیشین دولت امارات تأیید کرد که ازاینپس میتوان حقوق توافقشده در قراردادهای کاری را ازطریق ارز دیجیتال پرداخت کرد.
بهگزارش تکناک، دادگاه بدوی دبی طی حکمی به تاریخ ۱۵ اگوست (۲۵ مرداد) تصمیمی اتخاذ کرده است که با مواضع پیشین دولت امارات درقبال پرداختهای رمزارزی تضادی آشکار دارد.
بهنقل از کریپتودنس، پیشتر در سال ۲۰۲۳ در پروندهای مشابه، دادگاه دبی از تأیید پرداخت حقوق برپایهی رمزارزها امتناع کرده بود؛ اما اکنون در حکمی تازه تأیید کرده است که ازاینپس میتوان مبلغ توافقشده در قراردادهای کاری را علاوهبر ارز رسمی با ارز دیجیتال نیز پرداخت کرد.
با صدور این حکم میتوان گفت که دبی به یکی از اولین شهرهای جهان تبدیل میشود که بهطور قانونی استفاده از رمزارزها در پرداخت حقوق را بهرسمیت میشناسد.
گفتنی است که حکم یادشده در جریان دادرسی پروندهای خاص صادر شده است. در این پرونده، کارمندی مدعی شده که در قرارداد او آمده است حقالزحمهاش در قالب پول نقد و رمزارزی به نام اکووات (EcoWatt) پرداخت شود.
پیشتر دادگاه بهدلیل مشکلات مرتبط با ارزشگذاری از صدور حکم دربارهی این پرونده امتناع میکرد؛ اما سرانجام با زدن مُهر تأیید بر شرایط ویژهی این قرارداد، پرداخت در قالب توکن غیرفیات را تأیید کرد.
حکم دادگاه دبی را میتوان نقطهی عطفی برای گسترش کاربرد رمزارزها در قراردادهای کاری بهشمار آورد. علاوهبراین، صدور این حکم نشانهای آشکار دال بر بازشدن هرچه بیشتر آغوش امارات بهروی ارزهای دیجیتال است.
ازاینپس، اگر قراردادی میان نیروی کار و کارفرما منعقد و تبصرهای مبنیبر پرداخت حقوق رمزارزی در آن گنجانده شود، کارفرما به اجرای آن ملزم خواهد بود و نمیتواند از انجام آن سر باز بزند.
