جزییات جدید از تخلفات گسترده در واردات تلفن همراه

در سال‌های اخیر، واردات تلفن همراه به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بازاری بزرگ، پرتقاضا و به‌شدت سودآور که هرگونه خلل در سازوکارهای قانونی آن می‌تواند به فساد و بی‌نظمی منجر شود.

به گزارش تکناک، شواهد تازه از بروز تخلفی پیچیده در این عرصه حکایت دارد؛ تخلفی که در ظاهر به کم‌اظهاری قیمت گوشی‌ها محدود می‌شود، اما در عمق خود لایه‌های متعددی از سوءاستفاده مالی، ضعف نظارتی و بی‌عدالتی در رقابت را آشکار می‌سازد.

مطابق گزارش‌ها، برخی واردکنندگان تلفن همراه، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نظیر آیفون و مدل‌های پرچمدار سامسونگ را به‌عنوان گوشی‌های ارزان‌تر ثبت کرده‌اند. این اقدام به آن‌ها امکان می‌دهد که به‌جای پرداخت حقوق ورودی ۳۰ درصدی، تنها ۵ درصد عوارض گمرکی بپردازند.

تفاوت فاحش این دو نرخ، عملاً سود هنگفتی را برای واردکنندگان خاطی رقم زده است. بنابراین، در ساده‌ترین سطح، تخلف یادشده مصداق بارز فرار از پرداخت حقوق دولتی و مصداقی از قانون‌شکنی در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود.

اگرچه در نگاه اول این پدیده نوعی کم‌اظهاری به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان داده که ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. اطلاعات موجود در سامانه خدمات پس از فروش نشان داده که برخی گوشی‌هایی که با گارانتی رسمی عرضه شده‌اند، عملاً مدل‌هایی گران‌تر از آن چیزی بوده‌اند که در ثبت سفارش درج شده است.

به بیان دیگر، آیفون و گوشی‌های پرچمدار با مشخصات واقعی خود فروخته شده‌اند، اما در گمرک تحت عنوان گوشی‌های میان‌رده یا اقتصادی اظهار شده‌اند. همین تضاد، شائبه تبانی میان شرکت‌های واردکننده و بعضاً ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش را تقویت می‌کند.

مصرف‌کننده در تاریکی

نکته مهم آن است که خریداران عادی عملاً امکان شناسایی این تخلف را نداشته‌اند. چراکه سامانه همتا مشخصات واقعی گوشی را به کاربر نمایش می‌دهد و بنابراین مشتری تصور می‌کرده دستگاهی کاملاً قانونی و شفاف خریداری کرده است. به همین دلیل، تخلف واردکنندگان نه در سطح بازار و نه در مواجهه مستقیم با مصرف‌کننده قابل مشاهده نبوده است. همین پوشیدگی، شرایط را برای تداوم روند غیرقانونی فراهم کرده و اعتماد عمومی را به سازوکار نظارتی زیر سؤال برده است.

بعد دیگر ماجرا، به موضوع تأمین ارز بازمی‌گردد. گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار امکان استفاده از ارز مرکز مبادله با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان را دارند، در حالی که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با ارز صادراتی و نرخ بالاتر (۹۰ هزار تومان یا بیشتر) انجام شود.

بنابراین، تغییر طبقه‌بندی کالایی، تنها عوارض گمرکی را کاهش نداده بلکه به سودآوری مضاعف ناشی از تفاوت نرخ ارز نیز منجر شده است. این لایه از ماجرا، تخلف را از سطح یک فرار مالیاتی ساده به سطح سوءاستفاده سیستماتیک از منابع ارزی کشور ارتقا می‌دهد.

مسئولیت شرکت‌های گارانتی

پرسشی کلیدی در این میان، نقش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش است. این شرکت‌ها در جریان ثبت مشخصات گوشی‌ها قرار داشته‌اند و از تضاد میان اطلاعات واقعی و اطلاعات اظهارشده نمی‌توانسته‌اند بی‌خبر باشند. اینکه چرا این نهادها نسبت به گزارش و اصلاح روند اقدامی نکرده‌اند، خود نشانه‌ای از ضعف یا حتی همدستی احتمالی با واردکنندگان است.

در واقع، بخشی از کشف این تخلف دقیقاً به‌واسطه داده‌های همین سامانه خدمات پس از فروش صورت گرفته، اما مسئولان ذی‌ربط در همان زمان کوتاهی برای جلوگیری از تخلف دست به اقدام نزده‌اند.

ابعاد این ماجرا فراتر از یک پرونده محدود است. تداوم چنین تخلفاتی نه‌تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه فضای رقابتی بازار تلفن همراه را نیز به‌شدت مخدوش می‌کند. شرکت‌هایی که مطابق قانون عمل کرده‌اند، توان رقابت با واردکنندگانی که از مسیرهای غیرقانونی سودهای چندبرابری کسب کرده‌اند را نخواهند داشت. این بی‌عدالتی به تضعیف اعتماد فعالان سالم بازار و گسترش فرهنگ تخلف منجر می‌شود.

ضرورت اصلاح نظارت

این رخداد بار دیگر اهمیت بازنگری در نظام نظارتی واردات تلفن همراه را برجسته می‌سازد. شفافیت در تخصیص ارز، اتصال دقیق‌تر سامانه‌های گمرکی با سامانه‌های خدمات پس از فروش و ایجاد سازوکارهای فوری برای شناسایی تضاد اطلاعاتی می‌تواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

افزون بر این، وزارت صمت و نهادهای مرتبط باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال نظارت بر شرکت‌های گارانتی نشان دهند، چرا که حلقه خدمات پس از فروش عملاً به نقطه‌ای حساس برای کشف یا نادیده گرفتن تخلف تبدیل شده است.

اگرچه هنوز حجم دقیق این تخلفات مشخص نیست، اما آنچه مسلم است اینکه ما با یک الگوی تقلب ساختاریافته مواجهیم که شامل کم‌اظهاری کالا، سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز و ضعف نظارت نهادی می‌شود.

این پرونده باید به‌عنوان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران تلقی شود؛ هشداری مبنی بر اینکه فساد در حوزه واردات، تنها به زیان خزانه عمومی نیست، بلکه اعتماد عمومی، رقابت سالم و حتی امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. تنها با برخورد جدی و اصلاح نظام‌های کنترلی می‌توان از تکرار چنین سناریوهایی جلوگیری کرد.منبع:تسنیم