بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حسابهای بانکی را تعیین و تمامی بانکها را موظف به اجرای آن کرد.
به گزارش تکناک؛ این اقدام در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شده و هدف آن کنترل دقیق رفتار مالی مشتریان است.
بر اساس این دستورالعمل، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر سقف گردش سالانه و تراکنش های بانکی ۲۰۰ میلیارد ریال، برای افراد فاقد شغل سقف ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال سقف ۵ میلیارد ریال تعیین شده است. اشخاص حقوقی یا صاحبان کسبوکار نیز باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری داشته باشند.
بانکها موظفند سامانهای هوشمند ایجاد کنند تا بهطور خودکار هرگونه مغایرت در رفتار مالی مشتریان را شناسایی کنند. در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری وی متوقف و سقف برداشت روزانه کارت به ۱۰۰ میلیون ریال محدود خواهد شد.
اگر گردش حساب مشتری بیش از ۱۰ برابر سقف تعیینشده باشد، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش و پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی تأیید شود.
همچنین، در صورت خودداری مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک معتبر، سقف فعالیت برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی فعال ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. تعیین سقف بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال صرفاً در اختیار واحد مبارزه با پولشویی است.
این بخشنامه همچنین نحوه برخورد با تراکنشهای غیرمتعارف و غیرمستمر را مشخص کرده است. در صورت وقوع چنین تراکنشهایی مانند خریدوفروش ملک، خودرو یا فلزات گرانبها، بانک باید موضوع را بررسی کرده و در صورت تأیید، بدون تغییر سطح فعالیت مشتری، صرفاً آن تراکنشها را از محاسبات سامانهای حذف کند.
اگر افزایش تراکنشها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری باشد، بانک موظف است سطح فعالیت را اصلاح و پرونده او را بهروزرسانی کند. در غیر این صورت، گزارش کامل به مرکز اطلاعات مالی ارسال خواهد شد.
از سوی دیگر، هر سطح فعالیت و تغییرات آن باید در سامانه «نهاب» بانک مرکزی ثبت و شناسه شهاب تأیید شود. تغییرات بعدی تنها با تأیید بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
بانکها همچنین باید از طریق پیامک یا وبسایت رسمی، سقف فعالیت و تغییرات آن را به مشتری اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بازبینی فراهم کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که اجرای این دستورالعمل برای تمامی بانکها الزامی بوده و نظارت سختگیرانه بر حسن اجرای آن انجام خواهد شد.منبع:خبرآنلاین