فهرست مطالب
مالزی قصد دارد با الزام دیتاسنترها به اعلام آمار واردات پردازنده‌های گرافیکی و مصرف برق و دریافت هزینه ظرفیت برق رزروشده، از قاچاق پردازنده‌های هوش مصنوعی به کشورهایی مانند چین جلوگیری کند، اما اتکا به مصرف برق برای شناسایی دقیق تجهیزات قاچاق با محدودیت‌های فنی جدی روبه‌رو است.
به‌گزارش سرویس سخت‌افزار تکناک، مالزی در حال تدوین قانونی جدید است که بر اساس آن، اپراتورهای مراکز داده باید اطلاعات واردات شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و میزان مصرف برق تاسیسات خود را در اختیار دولت قرار دهند. به‌گزارش Malay Mail، هدف از این طرح جلوگیری از انتقال مجدد سخت‌افزارهای مشمول محدودیت صادرات به کشورهایی مانند چین و مدیریت بهینه ظرفیت شبکه برق این کشور است.
دولت مالزی همچنین قصد دارد شرکت‌های فعال در این حوزه را ملزم کند هزینه تمام ظرفیت برقی رزروشده را، حتی اگر بخشی از آن بلااستفاده بماند، پرداخت کنند. هرچند استفاده از داده‌های مصرف برق برای شناسایی موارد قاچاق پردازنده‌های هوش مصنوعی ایده‌ی خوبی به نظر می‌رسد، اجرای دقیق آن با چالش‌های فنی مهمی روبه‌رو خواهد بود.
بیشتر بخوانید: سهم اینتل از بازار پردازنده‌های دسکتاپ به ۷۰ درصد رسید
معضل قاچاق پردازنده‌های هوش مصنوعی در مالزی
داتوک سری جوهری عبدالغنی، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، روز پنجشنبه تایید کرد که برخی شرکت‌ها با اجاره فضای فیزیکی در دیتاسنترهای این کشور، پردازنده‌های گرافیکی را به‌صورت قانونی وارد می‌کردند و سپس در قالب شبکه‌های قاچاق، این تجهیزات را به خارج از مالزی انتقال می‌دادند. در واکنش به این مسئله، وزارت دیجیتال مالزی بررسی قوانین موجود را آغاز کرده است تا مشخص شود نهادهای داخلی تا چه اندازه امکان برخورد با شرکت‌هایی را دارند که پردازنده‌های مشمول ممنوعیت صادرات آمریکا را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. جوهری تاکید کرده است که شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی واردشده به مالزی باید در داخل این کشور مورد استفاده قرار بگیرند.
طبق مفاد پیشنهادی، اپراتورهای دیتاسنترها باید تعداد پردازنده‌های گرافیکی وارداتی، توان مصرفی آن‌ها که احتمالا بر اساس مقادیر اسمی اعلام می‌شود، نشانی و موقعیت فیزیکی تأسیسات و همچنین هویت اپراتورها و مشتریان بزرگ مقیاس ابری را افشا کنند. دولت قصد دارد نظارت بر این مراکز را در تمام دوره فعالیت آن‌ها ادامه دهد و به بررسی طرح‌ها در مرحله صدور مجوز و تایید اولیه بسنده نکند.
حتما بخوانید: هشدار TeamGroup درباره کمبود شدید حافظه DRAM تا سال ۲۰۲۸
بخش دیگری از این قانون مقابله با قاچاق پردازنده‌های هوش مصنوعی به نحوه تخصیص ظرفیت برق مربوط می‌شود. بر اساس مقررات پیشنهادی، اپراتورها باید هزینه کل ظرفیت برقی را که رزرو کرده‌اند، مستقل از میزان مصرف واقعی بپردازند. برای نمونه، اگر یک دیتاسنتر ظرفیت ۱۰۰ مگاواتی از شبکه برق دریافت کند اما تنها ۵۰ مگاوات آن را به مصرف برساند، همچنان باید هزینه ۵۰ مگاوات باقی‌مانده را نیز پرداخت کند. این سیاست با هدف جلوگیری از رزرو ظرفیت‌هایی طراحی شده است که ممکن است شرکت‌ها تا یک الی سه سال آینده به آن‌ها نیازی نداشته باشند. در عین حال، چنین هزینه‌ای می‌تواند انگیزه انتقال غیرقانونی سخت‌افزارهای هوش مصنوعی به چین و ثبت صوری مصرف آن‌ها در مالزی را نیز کاهش دهد.
با وجود این، اتکا به داده‌های مصرف برق برای تعیین تعداد پردازنده‌های گرافیکی فعال در دیتاسنترها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. این داده‌ها می‌توانند اختلاف‌های غیرعادی میان تعداد GPUهای واردشده و عملکرد واقعی یک مرکز داده را آشکار کنند، اما محاسبه دقیق تعداد شتاب‌دهنده‌های مستقر در یک تاسیسات بر اساس مصرف برق امکان‌پذیر نیست. برای درک بهتر این محدودیت، می‌توان به محصولات انویدیا اشاره کرد. توان مصرفی اسمی پردازنده‌های گرافیکی H100 و H200 SXM به ۷۰۰ وات می‌رسد، درحالی‌که این رقم برای شتاب‌دهنده B200 SXM برابر با هزار وات است. بااین‌حال، این ارقام نشان‌دهنده مصرف واقعی پردازنده‌ها در زمان اجرای بارهای کاری مختلف نیستند و میزان مصرف انرژی آن‌ها بسته به نوع پردازش می‌تواند تغییر کند.
چالش‌های پیش‌روی دولت
مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. برای برآورد تعداد GPUهای فعال، باید پیکربندی سرورها، مصرف برق پردازنده‌های مرکزی، حافظه، تجهیزات ذخیره‌سازی و سخت‌افزارهای شبکه نیز مشخص باشد. علاوه بر این، شاخص اثربخشی مصرف انرژی یا PUE هر دیتاسنتر بر محاسبات تاثیر می‌گذارد. در غیاب این اطلاعات، هرگونه تخمین از تعداد پردازنده‌های فعال با خطای قابل توجهی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، ممکن است میان زمان واردات GPUها و استقرار واقعی آن‌ها در سرورها فاصله زیادی وجود داشته باشد. به همین دلیل، راستی‌آزمایی دقیق به بازرسی فیزیکی موجودی تجهیزات یا سازوکارهای دیگری برای ردیابی جداگانه هر پردازنده نیاز دارد. جوهری گفته است مالزی برای همکاری با مقام‌های آمریکایی آمادگی دارد و در صورت دریافت درخواست، اطلاعات مراکزی را که میزبان مدل‌های مشخصی از پردازنده‌های گرافیکی هستند، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست قانون جدید شرکت‌ها را ملزم به افشای مدل و شماره سریال هر GPU خواهد کرد یا دولت برای بررسی صحت اطلاعات، بازرسی حضوری از دیتاسنترها را نیز در نظر گرفته است.
برای مطالعه بیشتر: پردازنده Core Ultra 7 260K اینتل بی‌سروصدا عرضه شد
مالزی طی سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مراکز داده در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. گسترش فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات ابری و شرکت‌های توسعه‌دهنده زیرساخت هوش مصنوعی، نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور داشته است.
بر اساس اعلام وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، تاکنون ۱۱۷ پروژه دیتاسنتری در این کشور تایید شده‌اند که ۵۵ پروژه هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند. گسترش سریع زیرساخت‌های هوش مصنوعی در مالزی، در کنار حجم بالای واردات تجهیزات پردازشی، این کشور را به گزینه‌ای مناسب برای قاچاق پردازنده‌های هوش مصنوعی به مقصدهایی مانند چین تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، تشخیص تجهیزات قاچاق در میان انبوه سخت‌افزارهای قانونی دشوار خواهد بود؛ درست مانند پیدا کردن یک سوزن در میان انبوهی از سوزن‌ها!
