رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با امضای دستور اجرایی جدیدی، کمیسیون مشورتی DOGE را که تحت رهبری ایلان ماسک قرار دارد، به شکل رسمی‌تری درآورد.
به گزارش تکناک، این کمیسیون که به منظور کاهش شدید بودجه و بهینه‌سازی آژانس‌های فدرال ایجاد شده است، به زودی می‌تواند وضعیت قانونی جدیدی پیدا کند.
در این دستور اجرایی که شب دوشنبه امضا شد، نام سرویس دیجیتال ایالات متحده (USDS) تغییر کرده و به سرویس DOGE ایالات متحده تبدیل شده است. این سرویس که در سال 2014 به دستور رئیس‌جمهور پیشین، باراک اوباما، برای تغییر رویکرد دولت در زمینه فناوری تأسیس شد، اکنون تحت برنامه جدید ترامپ به یک نهاد دولتی جدید تبدیل خواهد شد.
ترامپ در مراسم امضای این دستور اجرایی برای کمیسیون DOGE تحت رهبری ماسک، اشاره کرد که تعداد کارکنان USDS حدود 20 نفر خواهد بود، اما این سرویس به عنوان یک دپارتمان اجرایی فدرال شناخته نمی‌شود و برای تأسیس آن نیاز به تصویب کنگره نیست.
همچنین در این دستور اجرایی به رؤسای آژانس‌های فدرال دستور داده شده است که با USDS همکاری کنند و تیم‌های جدیدی به نام «تیم‌های DOGE» تشکیل دهند. این تیم‌ها که باید شامل حداقل چهار نفر از جمله یک رهبر تیم، مهندس، متخصص منابع انسانی و وکیل باشند، موظف خواهند بود تا در راستای اجرای برنامه‌های ترامپ برای بهینه‌سازی دولت، همکاری کنند.
تیم‌ها قرار است در مدت زمان 30 روز پس از امضای دستور اجرایی شکل گیرند و با همکاری سایر بخش‌های دولتی و USDS، طرح‌های پیشنهادی ترامپ را به اجرا درآورند.
همچنین دستور اجرایی شامل برنامه‌ای برای مدرنیزه‌سازی نرم‌افزار است، که به‌منظور بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های شبکه دولتی در نظر گرفته شده است.
این طرح به USDS دسترسی به سوابق غیرمحرمانه آژانس‌ها، سیستم‌های نرم‌افزاری و فناوری اطلاعات را خواهد داد، به شرط آنکه با قوانین موجود همخوانی داشته باشد.
علاوه بر این، دستور اجرایی ترامپ، سازمان جدیدی به نام سرویس موقت DOGE ایالات متحده، معرفی می‌کند، که مسئول پیشبرد برنامه 18 ماهه DOGE ترامپ خواهد بود. این سازمان قرار است در تاریخ 4 جولای 2026 فعالیت خود را به پایان برساند. ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که همه اقدامات DOGE باید تا پیش از انتخابات فرمانداری اوهایو در نوامبر 2026 تکمیل شود.
با وجود این، باید دید که این دستور اجرایی در مقابل چالش‌های قانونی ایستادگی خواهد کرد یا خیر. تاکنون سه شکایت در دادگاه فدرال به ثبت رسیده است که ادعا می‌کند کمیسیون DOGE تحت رهبری ماسک با نقض قانون کمیته‌های مشورتی فدرال (FACA) شفافیت لازم را ندارد. طبق این قانون که در سال 1972 تصویب شده است، کمیته‌های مشورتی باید جلسات خود را به صورت عمومی برگزار کنند و دیدگاه‌های متعادل داشته باشند.
کمیسیون DOGE که در اواخر سال گذشته معرفی شد، ابتدا قرار بود توسط ایلان ماسک و ویوک راماسوامی، کارآفرین معروف، رهبری شود، اما راماسوامی پس از بروز اختلافات با ماسک از این کمیسیون کناره‌گیری کرده است و گفته می‌شود که قصد دارد نامزدی خود را برای انتخابات فرمانداری اوهایو در هفته آینده اعلام کند.
ایلان ماسک پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف DOGE کاهش بودجه فدرال ایالات متحده تا سقف 2 تریلیون دلار است. این هدف از طریق کاهش ضایعات، لغو آژانس‌های زائد و کاهش نیروی کار فدرال در نظر گرفته شده بود، اما خود ماسک به تازگی از این هدف عقب‌نشینی کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز این هدف را غیرواقعی می‌دانند.
طبق گزارشات، تیم ترامپ و مقامات DOGE در حال بررسی لغو برخی از نهادهای دولتی مانند شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) و ادغام آن با سایر نهادهای دولتی از جمله دفتر کنترل‌کننده ارز (OCC) و فدرال رزرو هستند.
علاوه بر این، ماسک پیشنهاد داده است که اداره حمایت از مصرف‌کننده مالی (CFPB) نیز حذف شود. این اداره مسئول اجرای قوانین حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر مؤسسات مالی مصرف‌کنندگان است.
