اعمال تعرفههای جدید پیشنهادی ترامپ میتواند گسترش شرکتهای فعال در صنعت تراشهسازی در ایالات متحده آمریکا را با مشکل مواجه کند.
به گزارش تکناک، با اجراییشدن دور جدید تعرفههای تجاری دونالد ترامپ، امیدها برای گسترش فعالیت شرکتهای تولیدکننده تراشه در خاک ایالات متحده با تردیدهای تازهای روبهرو شده است. این تعرفهها که با هدف بازگرداندن تولید به داخل کشور اعمال شدهاند، به گفته تحلیلگران نهتنها موجب جذب سرمایهگذاران خارجی نخواهند شد؛ بلکه ممکن است به افزایش چشمگیر هزینهها و کاهش رقابتپذیری آمریکا در صنعت تراشه منجر شوند.
براساس گزارش SemiAnalysis، هزینه تولید گرههای پیشرفته در آمریکا در مقایسه با تایوان تا ۳۲ درصد بیشتر خواهد بود. این موضوع نشان میدهد حتی با وجود تعرفههای اعمالشده، تولید در تایوان همچنان گزینهای اقتصادیتر برای شرکتهای بزرگ فناوری محسوب میشود. این در حالی است که افزایش قیمت تجهیزات حیاتی مانند اسکنرهای EUV تحتتأثیر تعرفههای جدید تا ۱۵ درصد برآورد شده و همین مسئله تأسیس کارخانههای جدید در آمریکا را برای شرکتهای خارجی از جمله TSMC دشوارتر کرده است.
Wccftech مینویسد که علاوهبر هزینههای زیاد، عوامل دیگری مانند بازار نابالغ و سیاستهای ناپایدار دولتی و مشکلات عملیاتی، شرایط را برای گسترش تولیدکنندگان تراشه در آمریکا نامناسب کردهاند. در چنین فضایی، تحلیلگران معتقدند که سیاستهای تجاری جدید ترامپ بهجای جذب سرمایه، موجب کاهش تمایل شرکتها به حضور در بازار ایالات متحده خواهد شد.
بااینحال، این سیاست ممکن است برای برخی از شرکتهای داخلی مانند اینتل فاندری مزایایی بههمراه داشته باشد. ازآنجاکه تعرفهها واردات تراشه از خارج را گرانتر میکنند، شرکتهایی مانند اپل و انویدیا ممکن است به تأمینکنندگان داخلی مانند اینتل روی بیاورند. بااینهمه، کارشناسان تأکید میکنند که با توجه به عقبماندگی فنی اینتل در مقایسه با رقبایی مانند TSMC، این مزیت نیز در کوتاهمدت چشمگیر نخواهد بود و شرکتها ناچار به واردات تراشههای گرانقیمت باقی میمانند.
ترامپ اخیراً ادعا کرده است که شرکت TSMC را با تهدید به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به سرمایهگذاری در ایالات متحده وادار کرده است؛ بااینحال، کارشناسان بر این باورند که چنین اقداماتی بیش از آنکه نشانه عزم جدی برای توسعه داخلی باشد، نشانهای از تشدید فضای بیاعتمادی و تنشهای ژئوپلیتیکی در زنجیره جهانی تأمین فناوری است. در این میان، مصرفکنندگان نهایی کسانی خواهند بود که بهای افزایش قیمتها را پرداخت خواهند کرد.
