رئيس مرکز ملی فضای مجازی طی نشستی با فعالان حوزه رمزارزها از تدوین سند ساماندهی رمزارزها در وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت که این سند برای بازبینی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی تحویل داده شده است.
به‌گزارش تکناک و به نقل از ایسنا، محمدامین آقامیری، دبیر شواری عالی و مرکزی ملی فضای مجازی و حسین افشین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روز گذشته طی نشستی با فعالان و متخصصان حوزه رمزارزها به پرسش و ابهامات آنها پیرامون سند سازمان‌دهی حوزه ارزهای دیجیتال پاسخ دادند.
در این نشست، فعالان حوزه رمزارزها ضمن اشاره به پیشتازی کشور در این حوزه و تأکید بر اهمیت فناوری بلاک چین در آینده جهان، گفته‌اند که قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گفته فعالان حوزه بلاک‌چین، موازی‌کاری و امتناع نهادهای ناظر از پاسخگویی به افراد و شرکت‌های فعال در این صنعت، پذیرش فراگیر رمزارزها را در کشور با بن‌بست مواجه کرده است.
محمدامین آقامیری در جایگاه ریاست مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به ابزار نگرانی فعالان حوزه رمزارزها گفته است:
گرچه در گذشته، بخش‌های خصوصی و دولتی همواره دچار چالش بوده‌اند، اما امروز و در فضای خدمات دیجیتال، شاهد رویارویی بخش‌های سنتی و مدرن خصوصی هستیم و این به بروز چالش‌هایی در این بخش دامن زده است.
آقامیری در پاسخ به پرسش یکی از حاضران نشست، گریزی هم به لزوم تفکیک مجزی از تنظیم‌گر در حوزه قانون‌گذاری زده و گفته که تحقق این امر مستلزم تصویب قانون در مجلس و بازنگری در سیاست‌های کلی است.
رئيس مرکزی ملی فضای مجازی در ادامه گفته که تمام تلاش خود و زیرمجموعه تحت مدیریتش را برای حل‌وفصل مشکلات حوزه رمزدارایی‌ها به‌کار خواهد بست. وی افزوده که پیش‌نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی تصویب و تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است. به‌گفته وی در صورت تصویب نهایی این قانون، چارچوب محکمی برای تنظیم ساختار کلان قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در اختیار قرار می‌گیرد که می‌توان بر اساس آن فعالیت‌ها را پیش برد.
گفتنی است که در این نشست، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئيس‌جمهور با اشاره به برجسته‌سازی نادرست معایب فناوری‌های نوپا در کشور گفته است که متأسفانه مزایای بی‌شمار این فناوری‌ها به حاشیه می‌رود. وی گریزی هم به نقش بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها زده و گفته است:
ما به‌رغم اینکه خود را متولی این کار [تنظیم‌گری فناوری‌های نوین] می‌دانیم، اما باید به بانک مرکزی فرصت بدهیم و دغدغه آنها را نیز بشنویم تا بتوانیم دو طرف در راستای حل مشکلات گام برداریم.
ناگفته نماند که پیش‌تر دولت و مجلس برای وضع قانون در حوزه رمزارزها دست به کار شده‌اند، اما همچنان مسئله تنظیم‌گری این حوزه بلاتکلیف باقی مانده است. به‌گفته فعالان این حوزه، موازی‌کاری و عملکرد جزیره‌ای نهادهای ناظر باعث شده تا حوزه رمزارزها و فناروی بلاک چین در کشور همچنان از نبودی قانونی شفاف و دقیق رنج ببرد.
