امارات متحده عربی به عنوان اولین کشور در جهان، از هوش مصنوعی برای تدوین، بررسی و اصلاح قوانین فدرال و محلی استفاده کرده است.
به گزارش تکناک، مقامات دولتی این خبر را در هفته جاری تأیید و اعلام کردند که این ابتکار باعث تغییرات قابل توجهی در فرایند قانون‌گذاری کشور خواهد شد.
این خبر هم‌زمان با راه‌اندازی واحد جدیدی به نام «دفتر هوش نظارتی» اعلام شد. این واحد قرار است با همکاری نهادهای فدرال و محلی، سیستم‌های هوش مصنوعی را در تمامی مراحل فرایند قانون‌گذاری در کشور به کار گیرد. هدف از این تغییرات، تسریع و بهبود دقت در فرایند تدوین قوانین است.
به گفته فایننشال تایمز، سیستم جدید هوش مصنوعی نه تنها برای تدوین و اصلاح قوانین بلکه برای ارزیابی تأثیر قوانین بر جمعیت و اقتصاد نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این سیستم از یک پایگاه داده متمرکز از متون قانونی برای تحلیل اثرات قوانین استفاده خواهد کرد.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی در این خصوص گفت:
«این سیستم جدید قانون‌گذاری که مبتنی بر هوش مصنوعی است، نحوه ایجاد قوانین را تغییر می‌دهد و فرایند را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.»
همچنین مقامات دولتی پیش‌بینی کرده‌اند که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سرعت فرایند قانون‌گذاری را تا 70 درصد افزایش و هزینه‌های مرتبط را 50 درصد کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود که این ابتکار باعث افزایش 35 درصدی تولید ناخالص داخلی امارات تا سال 2030 شود.
در این تحول، قوانین، آرای قضائی، مقررات اجرائی و خدمات عمومی به طور فزاینده‌ای توسط فرایندهای ماشینی نوشته یا اصلاح می‌شوند.
امارات در سال 2017 اولین کشور در جهان بود که وزیر هوش مصنوعی منصوب کرد و عمر سلطان العلماء را برای رهبری انتقال دیجیتال دولت تحت استراتژی هوش مصنوعی امارات منصوب کرد. این تصمیم گامی دیگر در راستای تبدیل امارات به یک مرکز جهانی در زمینه هوش مصنوعی است.
مقامات پیش‌بینی می‌کنند که تا سال 2030، بازار جهانی هوش مصنوعی به ارزش 15.7 تریلیون دلار خواهد رسید و امارات قصد دارد خود را به عنوان یک مرکز نظارتی و توسعه در این بخش معرفی کند.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم تصریح کرد که سیستم هوش مصنوعی «به طور منظم پیشنهاداتی برای به‌روزرسانی قوانین موجود خواهد داد» تا اطمینان حاصل شود که چارچوب قانونی همچنان پویا و پاسخگو به نیازهای نوظهور باقی بماند.
