اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی بار دیگر بحث داغ دسترسی آزاد به اینترنت در ایران را به صدر اخبار بازگرداند.
به گزارش تکناک، حاجی‌میرزائی شرط رفع محدودیت‌ها را ایجاد دفتر نمایندگی این شرکت‌ها در ایران و تبعیت از قوانین داخلی دانست؛ شرطی که در نگاه نخست، مشابه با الگوی برخی کشورها برای کنترل فعالیت پلتفرم‌ها به نظر می‌رسد.
اما واکنش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نشان داد این سیاست در عمل با چالش جدی روبه‌رو است. او با لحنی کنایه‌آمیز یادآور شد که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، هیچ‌یک از این شرکت‌ها امکان تأسیس دفتر رسمی در ایران را نخواهند داشت. به بیان دیگر، شرط‌گذاری دولت برای رفع فیلتر، عملاً به ایجاد مسیری غیرممکن منجر می‌شود.
این وضعیت پرسشی جدی را در افکار عمومی برمی‌انگیزد: آیا تصمیم‌گیران با آگاهی از این محدودیت‌ها، همچنان نسخه‌ای غیرقابل تحقق را تجویز می‌کنند؟ یا آنکه سیاست فیلترینگ به جای بازنگری واقع‌بینانه، با پیش‌شرط‌هایی ادامه خواهد یافت که عملاً به معنای تداوم محدودیت‌هاست؟
کارشناسان ارتباطات معتقدند ادامه این روند، نه‌تنها مسئله فیلترینگ را حل نمی‌کند، بلکه به گسترش شکاف میان تصمیم‌سازان و نیازهای واقعی جامعه منجر می‌شود. از نگاه بسیاری، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که مسدودسازی نه مانع استفاده مردم از پلتفرم‌ها شده و نه توانسته جایگزین‌های بومی را به‌طور جدی تقویت کند.
به نظر می‌رسد اکنون دو راه پیش روی سیاست‌گذاران است: یا باید با پذیرش واقعیت‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، به دنبال راهکارهای عملی برای رفع فیلتر باشند، یا همچنان بر پیش‌شرط‌هایی تأکید کنند که تنها در سطح شعار باقی می‌ماند و نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی به همراه ندارد.
