افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ سنایی (مبنای محاسبه عوارض رجیستری مسافری) باعث شده بازار تلفن همراه، بهویژه آیفون، شاهد رشد عرضه گوشیهای قاچاق با عنوان «مسافری» باشد.
به گزارش تکناک، این وضعیت تجارت رسمی را با بحران مواجه کرده و تعادل بازار را بر هم زده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد مغازهها، بهویژه در شهرهای کوچک، پر از گوشیهایی هستند که با ریجستری مسافری یا حتی بدون ریجستری عرضه میشوند.
تفاوت قیمت میان گوشیهای قاچاق و رسمی گاه به ۴۰ میلیون تومان میرسد؛ این اختلاف بزرگ، تمایل خریداران را به سمت گوشیهای بدون گارانتی سوق داده و بازار رسمی را عملاً «قفل» کرده است. از آنجا که مصرفکننده حاضر نیست برای گارانتی و خدمات پس از فروش مبلغ بیشتری بپردازد، فروشندگان رسمی توان رقابت خود را از دست دادهاند.
مشکل اصلی در نحوه محاسبه عوارض و نرخ ارز محاسباتی است. در حالی که نرخ ارز آزاد افزایش یافته، نرخ مبنای عوارض مسافری همچنان حدود ۷۰ هزار تومان باقی مانده است. این در حالی است که پیشتر این نرخ به ارز آزاد نزدیکتر بود.
اختلاف حدود ۳۰ درصدی بین این دو نرخ باعث شده هزینه رجیستری مسافری بهطور غیرواقعی پایین بیاید و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این شکاف، گوشیها را با عنوان مسافری وارد و فعال کنند. این در حالی است که طبق قانون، عوارض رجیستری مسافری باید دو برابر واردات تجاری باشد، اما در عمل تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
فرآیند رجیستری مسافری نیز با ابهامات جدی همراه است. گوشیهایی که باید به نام مسافر واقعی ثبت شوند، عملاً با استفاده از پاسپورت افراد دیگر یا مدارک جعلی فعال میشوند. بسیاری از صاحبان پاسپورت حتی از ثبت گوشی به نام خود بیاطلاعاند. این تخلف گسترده، شبکهای غیرقانونی را شکل داده که کنترل و صحتسنجی آن ضعیف است.
در این میان، برخی فروشندگان گوشیهای بدون رجیستری را نیز به مصرفکننده میفروشند و خریدار تنها ۲۰ روز فرصت دارد پیش از قطع آنتن، فرایند ثبت را انجام دهد. این امر باعث میشود مصرفکننده در عمل کالای قاچاق را خریداری کند.
پیامدهای این وضعیت فراتر از زیان اقتصادی است: کاهش درآمد گمرک، افزایش تقاضا برای دلار در بازار غیررسمی، رشد قیمت ارز، گسترش کالاهای تقلبی، محروم شدن خریداران از خدمات پس از فروش و تضعیف شرکتهای قانونی از جمله نتایج آن است.
در نهایت، اگر سیاستگذاران بهویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک، بهسرعت اقدام مؤثری انجام ندهند، ادامه این روند میتواند به زیان واردات رسمی، اشتغال، شفافیت اقتصادی و حقوق مصرفکننده منجر شود.منبع:تسنیم
