شرکت OpenAI اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاست‌های ChatGPT برای ارائه مشاوره حقوقی و پزشکی ایجاد نشده و گزارش‌های رسانه‌ای در این‌باره نادرست است.
به گزارش تکناک، این بیانیه در پاسخ به گزارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کردند به‌روزرسانی جدید قوانین استفاده از این پلتفرم، ارائه چنین مشاوره‌هایی را ممنوع کرده است.
کاران سینگال، رئیس بخش هوش مصنوعی سلامت OpenAI، در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «این ادعاها صحت ندارند. ChatGPT هیچ‌گاه جایگزین مشاوره حرفه‌ای نبوده، اما همچنان منبعی مفید برای درک مفاهیم و اطلاعات حقوقی و سلامت است.» او این پاسخ را در واکنش به پستی از پلتفرم شرط‌بندی Kalshi منتشر کرد، که ادعا کرده بود: «ChatGPT دیگر مشاوره پزشکی یا حقوقی ارائه نمی‌دهد.»
سینگال در ادامه تأکید کرد که گنجاندن بندهایی درباره مشاوره حقوقی و پزشکی در سیاست‌های جدید OpenAI «تغییری تازه» نیست و از گذشته نیز در قالب مشابهی وجود داشته است.
theverge می نویسد، در به‌روزرسانی منتشرشده در تاریخ ۲۹ اکتبر، بخشی از سیاست استفاده از ChatGPT به فهرستی از موارد ممنوعه اختصاص یافته است. یکی از بندهای این فهرست به ممنوعیت «ارائه مشاوره تخصصی مستلزم مجوز حرفه‌ای، مانند مشاوره حقوقی یا پزشکی، بدون حضور و نظارت متخصص واجد شرایط» اشاره دارد.
این بند در واقع مشابه دستورالعمل‌های پیشین OpenAI است، که کاربران را از انجام فعالیت‌هایی منع می‌کرد که می‌تواند «ایمنی، سلامت یا حقوق دیگران را به‌طور جدی به خطر اندازد». این دستورالعمل‌ها به‌ویژه شامل «ارائه مشاوره شخصی‌سازی‌شده در زمینه‌های حقوقی، پزشکی یا مالی بدون بررسی متخصص مجاز و بدون اعلام استفاده از هوش مصنوعی و محدودیت‌های آن» می‌شد.
پیش از این، OpenAI سه سیاست جداگانه داشت که شامل یک سیاست «عمومی» و دو سیاست مجزا برای ChatGPT و رابط API بود. اما طبق آخرین تغییرات، OpenAI این سیاست‌ها را در قالب یک مجموعه واحد تجمیع کرده است. در توضیحات این به‌روزرسانی آمده است که هدف از این تغییر، «ایجاد یک نظام یکپارچه از قوانین برای تمامی محصولات و خدمات OpenAI» است. با وجود این، مفاد اصلی این سیاست‌ها همان مواردی هستند که پیش‌تر نیز در دستورالعمل‌های شرکت وجود داشتند.
به این ترتیب، OpenAI به طور رسمی تأیید کرده است که برخلاف شایعات منتشرشده، ChatGPT همچنان می‌تواند مشاوره‌های عمومی در حوزه‌های پزشکی و حقوقی ارائه دهد، مشروط بر آنکه به عنوان جایگزین مشاوره تخصصی حرفه‌ای در نظر گرفته نشود.
