فهرست مطالب
صرافی رمزارزی بایننس ادعاهایی مبنی بر پردازش بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایران را رد کرد، همچنین اتهام اخراج کارکنانی را بیاساس دانست که درباره مسائل انطباقی هشدار داده بودند.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، این اتهامات بر اساس گزارشی تحقیقی در ۱۳ فوریه مطرح شده است. طبق این گزارش، بازرسان داخلی بایننس بیش از ۱ میلیارد دلار انتقال مالی را بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵ شناسایی کردهاند که بخش عمده آنها مربوط به معاملات تتر (USDT) بر بستر بلاکچین ترون بوده است.
ادعاهای مطرحشده درباره نگرانیهای انطباقی
بر اساس این گزارش، چند نفر از اعضای تیم تحقیقات انطباق بایننس پس از مطرح کردن نگرانیهای داخلی از شرکت کنار گذاشته شدهاند و گفته میشود برخی از این کارکنان سابقه فعالیت در نهادهای اجرای قانون داشتهاند. همچنین گزارش اشاره میکند که در ماههای اخیر تعداد بیشتری از کارکنان حوزه انطباق، شرکت را ترک کردهاند، هرچند دلیل دقیق این خروجها به طور شفاف توضیح داده نشده است.
پاسخ صرافی بایننس: هیچ نقض تحریمی رخ نداده است
مدیریت بایننس این اتهامات را به شدت رد کرده است. «ریچارد تنگ»، مدیرعامل مشترک شرکت اعلام کرد که بررسیهای داخلی هیچ موردی از نقض تحریمها را نشان نداده است و هیچیک از بازرسان به دلیل طرح نگرانیهای انطباقی اخراج نشدهاند.
بایننس در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که با همکاری مشاوران حقوقی خارجی یک بررسی داخلی جامع انجام داده و هیچ مدرکی دال بر نقض تحریمها در تراکنشهای مورد اشاره پیدا نکرده است. همچنین این شرکت تأکید کرد که قوانین حمایت از افشاگران را در حوزههای قضایی مختلف رعایت میکند و ادعاهای مربوط به تنبیه کارکنان به دلیل گزارش مسائل انطباقی را رد کرد.
این بحث در حالی مطرح میشود که صرافی بایننس در سال ۲۰۲۳ با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار با مقامات آمریکایی بر سر پروندههای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تحریمها به توافق رسید. از آن زمان، این صرافی تحت نظارتهای سختگیرانهتری فعالیت میکند و اعلام کرده است که سیستمهای غربالگری تحریمها، ابزارهای پایش تراکنشها و کنترلهای داخلی خود را تقویت کرده است. به همین دلیل، هرگونه ادعای جدید مرتبط با تحریمها توجه گسترده نهادهای نظارتی و سرمایهگذاران را جلب میکند.
همچنین این پرونده بار دیگر نگرانیهای نظارتی پیرامون استیبلکوینها، بهویژه تراکنشهای تتر در شبکه ترون را برجسته کرده است. در گذشته، شرکتهای تحلیل بلاکچین گزارش داده بودند که برخی بازیگران تحت تحریم از استیبلکوینها برای جابهجایی سرمایه خارج از سیستمهای مالی سنتی استفاده کردهاند و نهادهایی مانند دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) نیز پیشتر پلتفرمهای دیگری را به دلایل مشابه تحریم کردهاند.
تا این لحظه هیچ اقدام اجرایی جدیدی علیه صرافی بایننس اعلام نشده و موضوع فعلاً در حد اختلاف میان گزارش تحقیقاتی و تکذیب رسمی شرکت باقی مانده است. این مسئله در عین حال به بحثهای جاری درباره انطباق، شفافیت و مقرراتگذاری در صنعت جهانی رمزارزها دامن زده است.
