در ماههای اخیر، همزمان با تشدید محدودیتهای اینترنتی در ایران، بازاری غیررسمی برای فروش «اینترنت پرو» یا اینترنت با دسترسی ویژه شکل گرفته است؛ بازاری که بر پایه دسترسی طبقاتی به اینترنت و سوءاستفاده از هویتهای سازمانی فعالیت میکند.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، در این سازوکار، برخی شرکتها و واسطهها با دریافت مبالغی چند میلیونی، کاربران عادی را بهصورت صوری در فهرست کارمندان یا اعضای اصناف ثبت میکنند تا آنها بتوانند بستههای اینترنتی ویژه اپراتورها را دریافت کنند؛ بستههایی که محدودیتهای رایج اینترنت را ندارند.
بر اساس گزارشها، هزینه دریافت این خدمات بین ۲ تا ۸ میلیون تومان متغیر است. بخشی از این مبلغ به عنوان حقالعمل واسطه دریافت میشود و بخش دیگر هزینه رسمی فعالسازی بسته اینترنتی است که مستقیماً به اپراتور پرداخت میشود. برخی دلالان حتی با ادعای فعالیت در حوزه امنیت سایبری یا نرمافزار، تلاش میکنند اعتماد کاربران را جلب کنند و با استفاده از روشهای مهندسی اجتماعی، آنها را به پرداخت پول ترغیب کنند.
تمام این معاملات بهصورت غیررسمی و کارتبهکارت انجام میشود و هیچ قرارداد یا سند قانونی میان طرفین وجود ندارد. همین مسئله خطر کلاهبرداری را افزایش داده است، زیرا در صورت عدم ارائه سرویس، خریدار عملاً امکان پیگیری قضایی ندارد. علاوه بر این، ارائه اطلاعات شخصی مانند کد ملی و شماره تلفن به واسطههای ناشناس، احتمال سوءاستفاده هویتی و جرایم سایبری را بالا میبرد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که برخی اپراتورها به دلیل افزایش تقاضا یا بازنگری در مقررات، روند ثبتنام این نوع اینترنت را موقتاً متوقف کردهاند، اما بازار سیاه همچنان فعال است و واسطهها وعده فعالسازی چندروزه میدهند.
ریشه شکلگیری اینترنت پرو به اواخر دهه ۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که طرحهایی مانند «اینترنت خبرنگاری» برای گروههای خاص حرفهای مطرح شد. هدف اولیه این بود که خبرنگاران، پژوهشگران و برخی اساتید دانشگاه بتوانند بدون مشکل به منابع و سرویسهای بینالمللی دسترسی داشته باشند. در آن زمان، این دسترسی بهعنوان ابزاری تخصصی تعریف میشد، نه کالایی تجاری.
پس از سال ۱۴۰۱ و افزایش محدودیتهای اینترنتی، نیاز کسبوکارهای دیجیتال، برنامهنویسان، گیمرها و فعالان فناوری به اینترنت پایدارتر افزایش یافت. در نتیجه، اپراتورها با همکاری نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای، بستههای ویژهای را برای شرکتها و افراد حقوقی طراحی کردند. اما الزام ارائه مدارک شرکتی و محدود بودن دسترسی، زمینه ایجاد بازار سیاه را فراهم کرد.
از اواخر ۱۴۰۲، این دسترسی ویژه به کالایی لوکس و سودآور تبدیل شد. شرکتهای واسطه و صوری دریافتند که میتوانند هویت حقوقی خود را به کاربران عادی «اجاره» بدهند و از این طریق درآمد کسب کنند. به این ترتیب، طرحی که قرار بود به حفظ فعالیت حرفهای و اقتصادی کمک کند، اکنون به بستری برای رانت، فساد خرد و کلاهبرداری سایبری تبدیل شده است.
در نهایت، طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت نهتنها هزینه سنگینی به کاربران تحمیل کرده، بلکه ساختار توزیع خدمات اینترنتی را نیز با فساد و بیاعتمادی مواجه کرده است./منبع:خبرآنلاین
