این استان ها تورم بالای ۱۰۰ درصدی دارند!

شکاف تورمی میان استان‌های کشور همچنان قابل توجه است و برخی مناطق به‌طور محسوسی با فشار قیمتی بیشتری نسبت به میانگین کشور مواجه هستند.

به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به ۸۸.۴ درصد رسیده، اما در تعدادی از استان‌ها این شاخص از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است؛ موضوعی که بیانگر رشد بسیار سریع‌تر قیمت‌ها در این مناطق نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

در صدر استان‌های دارای بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه، ایلام با نرخ ۱۱۴.۷ درصد قرار دارد. این استان علاوه بر ثبت بالاترین تورم نقطه‌ای، تورم سالانه ۷۳.۹ درصدی را نیز تجربه کرده که از میانگین کشور (۶۲ درصد) فاصله قابل توجهی دارد. چنین وضعیتی نشان می‌دهد خانوارهای ایلامی طی یک سال گذشته بیشترین کاهش قدرت خرید را در میان استان‌های کشور تجربه کرده‌اند.

پس از ایلام، کردستان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۱.۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. تورم سالانه این استان نیز ۷۵.۱ درصد ثبت شده که یکی از بالاترین ارقام کشور محسوب می‌شود. همچنین شاخص کل قیمت در کردستان به ۸۱۰.۸ رسیده که بیانگر سطح بالای افزایش تجمعی قیمت‌ها در سال‌های اخیر است.

لرستان نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. پس از آن، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد تورم نقطه‌ای، در میان استان‌های دارای بیشترین فشار تورمی قرار گرفته‌اند.

در گروه بعدی نیز استان‌های چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی هر کدام با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۲.۶ درصد، گلستان با ۱۰۰.۷ درصد و مرکزی با ۱۰۱.۸ درصد در آستانه یا بالاتر از مرز ۱۰۰ درصد قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد دامنه فشار تورمی تنها به چند استان محدود نیست و بخش وسیعی از کشور را دربر گرفته است.

در مقابل، استان‌هایی مانند تهران با تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۳ درصد، خوزستان با ۸۹.۹ درصد و یزد با ۹۵.۷ درصد اگرچه همچنان با تورم بالا روبه‌رو هستند، اما نسبت به استان‌های غربی شرایط متعادل‌تری دارند.

به طور کلی، اختلاف بیش از ۴۰ واحد درصدی میان استان‌های دارای بیشترین و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه، بیانگر نابرابری قابل توجه در توزیع فشارهای قیمتی در کشور است. کارشناسان معتقدند تفاوت در ساختار اقتصادی استان‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل، ترکیب سبد مصرف خانوار، وابستگی به کالاهای وارداتی و شرایط بازارهای محلی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این شکاف تورمی است.

استمرار این روند می‌تواند علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، شکاف رفاهی میان استان‌ها را نیز عمیق‌تر کند و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی، ارزی و حمایتی را بیش از پیش آشکار سازد.