پارلمان اروپا با وجود مخالفت اکثریت نمایندگان، قانون اجازه بررسی داوطلبانه پیامهای خصوصی کاربران توسط شرکتهای فناوری را برای شناسایی سوءاستفاده جنسی از کودکان تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرد.
به گزارش سرویس فناوری تکناک، این تصمیم، مجوز قانونی شرکتهایی مانند متا، گوگل و مایکروسافت را برای اسکن پیامهای خصوصی متنی، ایمیلها و پیامهای شبکههای اجتماعی احیا میکند؛ طرحی که منتقدان آن را «کنترل چت» نامیدهاند. با وجود این، سرویسهای دارای رمزنگاری سرتاسری مانند واتساپ و سیگنال همچنان از این مقررات خارج هستند.
بیشتر بخوانید: دولت آمریکا علیه هوش مصنوعی چین وارد عمل شد
سیمئون دو بروئر، مشاور سیاستگذاری سازمان حقوق دیجیتالی اروپا در بروکسل در گفتوگو با WIRED هشدار داد: «قانون بررسی داوطلبانه پیامهای کاربران میتواند به شرکتهای خصوصی اجازه دهد حق کاربران را برای داشتن ارتباطات دیجیتال محرمانه محدود کنند. آنها در صورت تمایل میتوانند هر پیامی که مینویسید، هر ایمیلی که ارسال میکنید و هر تصویری که به اشتراک میگذارید را بررسی کنند.»
مزایای بررسی پیامهای کاربران توسط شرکتهای فناوری
حزب مردم اروپا (EPP)، بزرگترین جناح سیاسی پارلمان اروپا، از زمان پایان اعتبار قانون قبلی در ماه آوریل تلاش کرده است اختیار قانونی شرکتهای فناوری را برای اسکن پیامها دوباره برقرار کند. اعضای این حزب استدلال کردهاند که ابزارهای داوطلبانه شناسایی محتوای غیرقانونی به کشف موارد سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان و نجات قربانیان کمک کردهاند و حذف این قابلیت، کودکان را در معرض خطر قرار میدهد. توماس توبه، معاون رئیس حزب مردم اروپا در جریان مذاکرات این هفته گفت: «نمیتوانیم به تعطیلات تابستانی برویم و بدانیم که کودکان ما محافظت نمیشوند.»
با وجود این، پیامدهای این قانون برای حریم خصوصی کاربران باعث شده است احزاب مخالف و فعالان حقوق مدنی به شدت با آن مقابله کنند. پس از شکست مذاکرات در ماه مارس، حزب مردم اروپا با استفاده از یک سازوکار رویهای ویژه، روند تصویب سریع این قانون را آغاز کرد. این «رویه اضطراری» بررسیهای اولیه کمیتهای و مرحله معمول اصلاحات را کنار میگذارد و تنها در صورتی مانع تصویب قانون میشود که حداقل ۳۶۱ نماینده، یعنی اکثریت مطلق پارلمان، علیه آن رای دهند.
برای مطالعه بیشتر: قابلیت جدید Claude کاربران را به استفاده از هوش مصنوعی ترغیب میکند
در رایگیری روز پنجشنبه، تعداد مخالفان این مقررات بیشتر از موافقان بود، اما آنها نتوانستند به حد نصاب لازم برسند و با اختلاف ۴۷ رای شکست خوردند. در نتیجه، شرکتهای فناوری تا سال ۲۰۲۸ همچنان اختیار بررسی پیامهای کاربران را برای شناسایی سوءاستفاده جنسی از کودکان حفظ خواهند کرد؛ مگر اینکه قانون دائمی جدیدی که در حال تدوین است، جایگزین این مقررات شود. پاتریک بریر، فعال حقوق دیجیتال و نماینده سابق پارلمان اروپا، این تصمیم را «نمایشی مضحک» دانست که «به دموکراسی آسیب وارد میکند». بریر در یادداشتی نوشت: «کودکان ما قربانیان واقعی این روند غیردموکراتیک هستند. تلاش برای محافظت از کودکان از طریق نظارت گسترده بدون وجود ظن مشخص، مانند تلاش برای خشک کردن زمین است در حالی که شیر آب همچنان باز است. کنترل فراگیر چتها به همان اندازه غیرقابل قبول است که نامههای فیزیکی همه افراد را بدون دلیل باز کنیم.»
