فهرست مطالب
دو سناتور آمریکایی دولت را به نقض قانون در نظارت بدون حکم قضایی بر شهروندان متهم کردند و خواستار انتشار حکم محرمانه دادگاه اطلاعاتی شدند.
به گزارش سرویس امنیت سایبری تکناک، قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا (FISA) با هدف فراهم‌کردن امکان رهگیری ارتباطات عوامل قدرت‌های خارجی در خاک این کشور تصویب شد. این قانون همچنین سازوکارهایی برای نظارت و کنترل عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی در نظر گرفت.
بااین‌حال، ماده ۷۰۲ این قانون به یکی از بحث‌برانگیزترین ابزارهای نظارتی دولت تبدیل شده است؛ زیرا بر اساس آن، سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند بدون دریافت حکم قضایی، ارتباطات شهروندان آمریکایی را نیز رهگیری کنند.
این اختیار باید هر ۱۲ ماه یک‌بار از سوی دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی (FISC) تمدید شود. همچنین، تصمیم‌های مربوط‌به تمدید مجوز باید حداکثر ظرف ۱۸۰ روز برای بررسی عمومی منتشر شوند. آخرین تمدید این مجوز در ماه مارس انجام شد و مهلت انتشار عمومی تصمیم مربوطه در ۱۳ سپتامبر به‌پایان رسید. بااین‌حال، این حکم هنوز منتشر نشده است.
انتقاد سناتورها از ادامه نظارت بدون انتشار حکم
بر اساس گزارشی که وب‌سایت وایرد منتشر کرده است، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی حدود هفت ماه پیش به فیلترهای جست‌وجویی اعتراض کرده بود که به تحلیلگران اطلاعاتی اجازه می‌داد پیام‌های شهروندان آمریکایی را از میان داده‌های رهگیری‌شده استخراج کنند، بدون آنکه تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند، دلایل جست‌وجو را به‌صورت کتبی ثبت کنند یا سوابق موردنیاز قانون را نگه دارند.
بیشتر بخوانید: نفوذ سایبری به پنتاگون؛ اطلاعات ۳ میلیون نفر فاش شد
با وجود این ایرادها، دادگاه مجوز ادامه نظارت برای یک سال دیگر را صادر کرد. این حکم تاکنون به‌صورت عمومی منتشر نشده است. ران وایدن، سناتور ایالت اورگن، و آدام شیف، سناتور ایالت کالیفرنیا، می‌گویند دولت حتی مهلتی را که برای انتشار این تصمیم تعیین کرده بود، رعایت نکرده است.
این دو سناتور در نامه‌ای خطاب به جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، و تاد بلانش، دادستان کل این کشور، درباره پیامدهای این موضوع هشدار داده‌اند. وایرد گزارش داده است که نسخه‌ای از این نامه به‌طور اختصاصی در اختیار این رسانه قرار گرفته است.
آنها در این نامه نوشته‌اند که اگر دولت نتواند از یک الزام قانونی ساده پیروی کند، اعتماد کنگره و مردم آمریکا به رعایت سایر محدودیت‌های قانونی ماده ۷۰۲ نیز زیر سؤال می‌رود.
بیشتر بخوانید: ادعای جنجالی جاسوسان هلندی درباره هک کردن آیفون داماد ترامپ
کاهش نظارت داخلی بر عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی
گزارش وایرد همچنین از کنار گذاشته‌شدن برخی سازوکارهای نظارتی، از جمله حسابرسی‌های داخلی در اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، اکنون دیگر امکان پیگیری دقیق تعداد دفعات استفاده از فیلترهای جست‌وجو برای محدودکردن نظارت الکترونیکی به شهروندان آمریکایی وجود ندارد.
ران وایدن باسابقه‌ترین عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا است. آدام شیف نیز پیش‌تر ریاست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان را بر عهده داشت. این دو سناتور با تکیه بر تجربه خود در حوزه اطلاعاتی، درباره رعایت محدودیت‌های قانونی نظارت الکترونیکی و ضرورت شفافیت در تصمیم‌های مرتبط با امنیت ملی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این اختلاف بار دیگر بحث درباره مرز میان اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی، حفاظت از حریم خصوصی شهروندان و نظارت عمومی بر فعالیت‌های امنیتی دولت آمریکا را برجسته کرده است.
بیشتر بخوانید: پیام FBI به هکرها: ما راه پیدا کردن شما را می‌دانیم
