استرالیا با ممنوعیت سراسری کاربران زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی و الزام پلتفرمها به پیادهسازی روشهای تأیید سن «معقول» اما بدون جمعآوری داده، الگوی جدید و چالشبرانگیزی در قانونگذاری جهانی ایمنی آنلاین ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس شبکههای اجتماعی تکناک، استرالیا با تصویب و اجرای لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین (حداقل سن رسانههای اجتماعی)، به جمع کشورهایی میپیوندد که در حال تنظیم و محدود کردن نحوه گذراندن وقت آنلاین کودکان هستند.
از ۱۰ دسامبر، اکثر پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی موظف هستند کودکان زیر ۱۶ سال را از خدمات خود در این کشور حذف کنند. طبق این قانون، پلتفرمها باید یک روش “معقول” برای تأیید سن کاربران پیادهسازی کنند؛ هرچند منتقدان استدلال میکنند که کودکان در هر صورت، این روشها را دور خواهند زد.
این تغییرات، که از لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین استرالیا نشأت میگیرند و در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد، نه تنها یک مسئله مهم برای جوانان استرالیایی محسوب میشوند، بلکه پیشنمایشی از سیاستی را نیز ارائه میدهند که در بسیاری جاهای دیگر جهان مطرح شده است. این گزارش، به طور مفصل به معنای قانون جدید، چگونگی تأثیر آن بر پلتفرمها و چالشهای پیش رو میپردازد.
لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین (حداقل سن رسانههای اجتماعی) به عنوان متممی بر قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۱ استرالیا تصویب شد. این قانون گسترشیافته، پلتفرمهای اجتماعی آنلاین را ملزم میکند تا “گامهای معقولی” را برای حذف حسابهای متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال، ضمن جلوگیری از ایجاد حسابهای جدید توسط آنها، در صورت تشخیص کاربر از استرالیا، بردارند.
در حال حاضر، حداقل ۱۱ سرویس تحت پوشش این قانون قرار میگیرند: فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت، X، ردیت، یوتیوب، توییچ، کیک، تردز، و حتی پلتفرمهای کوچکتر مانند Lemon8 متعلق به ByteDance. بلو اسکای نیز کاربران زیر ۱۶ سال را ممنوع میکند.
کودکان از مرور پلتفرمها در حالت عدم ورود به سیستم ممنوع نیستند؛ به این معنی که آنها همچنان قادر به مشاهده بحثهای ردیت یا پستهای فردی تردز و اینستاگرام خواهند بود. اما بدون حساب کاربری، قادر به دسترسی به فید گزینششده، ارتباط با سایر کاربران، ایجاد پست، دریافت اعلان یا ذخیره محتوا نخواهند بود.
این قانون، پلتفرمهایی را شامل میشود که “با هدف اصلی یا هدف قابل توجه” امکان تعامل بین دو یا چند کاربر را فراهم میکنند، از جمله مواردی که به کاربران اجازه پست کردن محتوا و “ارتباط یا تعامل با برخی یا همه کاربران نهایی دیگر” را میدهند. این قانون شامل خدمات بازی آنلاین، مانند ایکسباکس لایو، و همچنین اپلیکیشنهای پیامرسان مستقل، مانند مسنجر و واتساپ نمیشود. سایر اپلیکیشنهایی که تحت پوشش قانون قرار نمیگیرند شامل دیسکورد، پینترست، روبلاکس و یوتیوب کیدز هستند. اما مجموعه خدمات تحت پوشش در آینده میتواند دوباره ارزیابی شود؛ از این رو، لیست خدمات تحت پوشش شاید نهایی نباشد.
قانون استرالیا چگونگی شناسایی کاربران زیر ۱۶ سال توسط پلتفرمها را مشخص نمیکند؛ فقط پلتفرمها تنها یک شناسه دولتی را نمیتوانند درخواست کنند و همچنین دادههای مرتبط با فرآیند تأیید سن را نمیتوانند جمعآوری کنند. وزارت زیرساخت، حمل و نقل، توسعه منطقهای، ارتباطات، ورزش و هنر استرالیا، در اوت سال جاری، یک گزارش جامع را در مورد روشهای مختلف تأیید سن، از جمله بررسی هویت، تخمین سن با اسکن چهره، و استنتاج سن (که شامل استفاده پلتفرم از سیگنالها برای “حدس زدن” سن کاربران است، مانند سن یک حساب کاربری و رفتار کاربر در پلتفرم) منتشر کرد. این وزارتخانه، با وجود نواقص هر یک از این روشها، این موضوع را تعیین کرد که پلتفرمها میتوانند تأیید سن را “به صورت خصوصی، کارآمد و مؤثر” انجام دهند؛ اگرچه آن، عدم وجود “یک راهحل واحد و فراگیر” را اذعان داشت.
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، هدف این ممنوعیت را “آرامش خاطر بیشتر” برای والدین در مورد دسترسی آنلاین فرزندانشان و تضمین “دوران کودکی” برای کودکان استرالیایی عنوان کرده است. یک گروه تحقیقاتی استرالیایی، که تأثیر فناوری دیجیتال بر کودکان را مطالعه میکند، این ممنوعیت را به کتاب سال ۲۰۲۴ پروفسور جاناتان هایدت، با نام نسل مضطرب: چگونه بازسیمکشی بزرگ کودکی باعث اپیدمی بیماری روانی میشود، مرتبط میداند. این کتاب استدلال میکند که کودکان نباید قبل از ۱۶ سالگی در رسانههای اجتماعی مجاز باشند، که این امر یک کمپین ملی به نام ۳۶ ماه را برای افزایش حداقل سن در رسانههای اجتماعی از ۱۳ به ۱۶ سال برانگیخت.
اما منتقدان استدلال میکنند که راههای بهتری برای محافظت از کودکان آنلاین نسبت به اعمال ممنوعیت سراسری وجود دارد. دامینی ساتیجا، مدیر برنامه در Amnesty Tech، این قانون را یک “راه حل سریع” مینامد و اضافه میکند که “تنظیمات بهتر، قوانین حفاظت از داده قویتر و طراحی پلتفرم بهتر” در محافظت از کودکان آنلاین مؤثرتر هستند. ساتیجا همچنین هشدار میدهد که جوانان “بدون شک راههایی برای دور زدن محدودیتها پیدا خواهند کرد.”
روبن کرکهام، مدیر اتحادیه آزادی بیان استرالیا، نیز به The Verge گفته است که “اکثر مردم میتوانند” محدودیتها را با استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) دور بزنند. کرکهام میگوید: “این [قانون] حریم خصوصی آنلاین و آزادی بیان را در معرض تضعیف قرار میدهد.” وی افزود: “عدم احترام دولت استرالیا به آزادیهای اینترنتی، نگرانکننده است. این تصویر خوبی از آنچه قرار است یک دموکراسی لیبرال مدرن باشد، نیست.”
در همین حال، گروه صنعت دیجیتال (DIGI)، که نماینده پلتفرمهایی مانند متا، گوگل، تیکتاک، X و اسنپچت است، هشدار داد که این ممنوعیت “میتواند جوانان را به گوشههای تاریکتر و کمتر امن اینترنت، که فاقد حفاظهای ایمنی موجود در پلتفرمهای اصلی هستند، سوق دهد.”
سیاست جدید استرالیا، از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا، که یکی از بزرگترین اصلاحات ایمنی کودکان در سال است، متفاوت عمل میکند. OSA بریتانیا، نوجوانان را از رسانههای اجتماعی به طور کامل ممنوع نمیکند، اما هر وبسایتی را که محتوای “مضر” – از جمله بلو اسکای، ردیت و دیسکورد – را میزبانی میکند، ملزم به استفاده از تأیید سن برای شناسایی و جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۸ سال به مطالبی مربوط به پورنوگرافی، خودآزاری، خشونت و نفرتپراکنی میکند. این محدودیتها موانع جدیدی را برای بزرگسالانی که سعی در دسترسی به این وبسایتها دارند، ایجاد کردهاند، اگرچه اکثر آنها به راحتی با یک VPN قابل دور زدن هستند.
چندین ایالت آمریکا، از جمله تگزاس، میسیسیپی و یوتا، قوانین تأیید سن را برای رسانههای اجتماعی اضافه کردهاند؛ و یک قانون فلوریدا، که کودکان زیر ۱۴ سال را از رسانههای اجتماعی ممنوع میکند و تأیید سن را الزامی میسازد، اخیراً به اجرا درآمد. برخی قوانین ایالتی، مسئولیت تأیید سن کاربران را بر عهده پلتفرمهای فردی میگذارند، اما تعداد فزایندهای از آنها، آن مسئولیت را به فروشگاههای اپلیکیشن موبایل متعلق به گوگل و اپل منتقل میکنند. این ایده، در قانون فدرال پاسخگویی فروشگاه اپلیکیشن (ASA)، که اوایل این ماه در کنگره مطرح شد، نیز گنجانده شده است.
به نقل از ورج، اتحادیه اروپا ممکن است به استرالیا در ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال بپیوندد. پارلمان اروپا، حمایت خود را ماه گذشته برای ممنوعیت کودکان زیر ۱۶ سال از رسانههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراکگذاری ویدئو و “همراهان هوش مصنوعی” مگر اینکه از والدین خود اجازه بگیرند، اعلام کرد.
واکنش پلتفرمها
- فیسبوک، اینستاگرام و تردز (متا): پلتفرمهای متا پیش از ممنوعیت، به کاربران هشدار دادند که مخاطبین و خاطرات خود را قبل از محدودیت دسترسی ذخیره کنند. آنها به دنبال “سیگنالهایی” هستند که نشاندهنده زیر سن قانونی بودن کسی است و نوجوانان میتوانند دسترسی به حسابهای خود را وقتی ۱۶ ساله شوند، بازگردانند. متا با این قانون مخالفت کرده و آن را “راه حل” ندانسته است و از تأیید سن مبتنی بر فروشگاه اپلیکیشن حمایت میکند.
- یوتیوب: یوتیوب نیز اعلام کرد که کاربران زیر ۱۶ سال را از ۱۰ دسامبر به طور خودکار از سیستم خارج خواهد کرد و دسترسی به لایکها، اشتراکها، لیستهای پخش خصوصی و عضویتها را مسدود خواهد کرد. این پلتفرم کانالهای متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال را پنهان کرده و آنها دیگر قادر به دسترسی به آپلودها، نظرات یا کسب درآمد نخواهند بود. یوتیوب از سن ذکر شده در حساب گوگل و “سایر سیگنالها” برای تعیین سن استفاده میکند. راشل لرد، مدیر ارشد سیاست عمومی یوتیوب در استرالیا، اینها را “پیامدهای ناگوار یک فرآیند قانونی عجولانه” خواند و گفت قانون “به طور اساسی اشتباه درک میکند” که نوجوانان چرا از یوتیوب بازدید میکنند.
- ردیت: ردیت، پیشبینی هوش مصنوعی را برای تعیین سن کاربران استرالیایی آغاز خواهد کرد. کاربران شناسایی شده به عنوان زیر سن قانونی احتمالی، باید سن خود را با آپلود یک شناسه یا گرفتن سلفی از طریق یک ارائهدهنده تأیید هویت شخص ثالث مانند Persona تأیید کنند. ردیت با مقررات جدید استرالیا مخالفت میکند و میگوید که این مقررات “حق همه را برای آزادی بیان و حریم خصوصی تضعیف میکند.”
- اسنپچت: اسنپچت با قفل کردن حسابهای متعلق به کاربران زیر ۱۶ سال با قوانین جدید استرالیا مطابقت خواهد کرد. این اپلیکیشن پس از سه سال حسابها را به طور خودکار غیرفعال خواهد کرد، اما کاربران میتوانند دادههای خود را در این دوره دانلود کرده و حسابهای خود را وقتی ۱۶ ساله شوند، دوباره فعال کنند. اسنپچت نیز از تأیید سن در سطح دستگاه یا فروشگاه اپلیکیشن حمایت میکند.
- توییچ و کیک: توییچ از ایجاد حساب کاربری توسط کاربران زیر ۱۶ سال از ۱۰ دسامبر جلوگیری خواهد کرد و حسابهای موجود را در ۹ ژانویه غیرفعال میکند. توییچ و کیک با k-ID برای تأیید سن کاربران، با واداشتن آنها به گرفتن سلفی ویدئویی، همکاری میکنند.
- تیکتاک و Lemon8: تیکتاک نیز زیر ۱۶ سالهها را از ۱۰ دسامبر از داشتن یا ایجاد حساب کاربری در پلتفرم مسدود خواهد کرد. تیکتاک محتوای پست شده توسط کاربران استرالیایی زیر سن قانونی را نیز پنهان خواهد کرد. سایر کاربران میتوانند سن خود را با اسکن چهره از طریق پلتفرم Yoti، آپلود یک شناسه دولتی، یا استفاده از کارت اعتباری تأیید کنند. Lemon8 نیز از ۱۰ دسامبر به یک پلتفرم ۱۶+ تبدیل خواهد شد.
- X: X ایلان ماسک هنوز برنامههای خود را برای مطابقت با قانون مشخص نکرده است. X در سپتامبر در یک ارائه به کمیسر ایمنی الکترونیک استرالیا گفت که کشور باید مهلت پلتفرمها را برای مطابقت تمدید کند و “نگرانیهای جدی” را در مورد “قانونی بودن” قانون حداقل سن دارد. ماسک سال گذشته این قانون را “مانند راهی مخفی برای کنترل دسترسی همه استرالیاییها به اینترنت” توصیف کرد. X به درخواستها برای اظهار نظر در مورد برنامههای خود برای مطابقت پاسخ نداد.
اجرای این قانون در استرالیا، توجه جهانی را به خود جلب کرده و پیامدهای بلندمدت آن بر حریم خصوصی آنلاین، آزادی بیان و نحوه تعامل نسلهای جوان با فناوری، موضوع بحث و بررسی خواهد بود.
