بانک مرکزی در بخشنامهای جدید با عنوان «ضوابط ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» اعلام کرده است که هر فرد حقیقی حداکثر مجاز به داشتن ۱۰ حساب بانکی فعال است.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، بر اساس این دستورالعمل، افرادی که تعداد حسابهای فعال آنها از این سقف فراتر رود، اجازه افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و موظفاند حسابهای مازاد خود را تعیین تکلیف کرده و آنها را به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تغییر دهند.
هدف اعلامشده بانک مرکزی از این تصمیم، ایجاد نظم بیشتر در شبکه بانکی، افزایش شفافیت مالی، مدیریت بهتر جریان پول و کاهش سوءاستفادههای احتمالی عنوان شده است. از نگاه سیاستگذار، کاهش تعداد حسابها میتواند به شناسایی حسابهای غیرضروری و کنترل بهتر فعالیتهای مالی کمک کند. با این حال، اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد و نظام بانکی کشور با ابهامات و چالشهای قابل توجهی روبهروست.
در عمل، نیازهای واقعی شهروندان با این محدودیت همخوانی ندارد. بسیاری از افراد به دلایل شغلی و اداری ناچار به افتتاح چندین حساب بانکی هستند. برای نمونه، کارفرمایان معمولاً یک بانک مشخص را برای واریز حقوق تعیین میکنند و کارکنان مجبور میشوند متناسب با محل کار خود حساب جدیدی افتتاح کنند. این موضوع بهویژه برای افرادی که در طول زمان شغل خود را تغییر دادهاند، منجر به تعدد حسابها شده است.
علاوه بر حساب حقوق، اغلب افراد یک حساب جاری جداگانه برای پرداختهای روزمره، صدور چک و مدیریت هزینهها دارند. در برخی موارد حتی در یک بانک مشخص، چند حساب فعال بهصورت همزمان وجود دارد. از سوی دیگر، برای سپردهگذاری و دریافت سود بانکی، حسابهای پسانداز یا سپردههای بلندمدت بهطور جداگانه افتتاح میشوند که خود به افزایش تعداد حسابها میانجامد.
دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از پلتفرمهای وامدهی آنلاین (لندتکها) نیز نقش مهمی در افزایش حسابهای بانکی دارد. بسیاری از این خدمات تنها از طریق بانکهای خاص ارائه میشوند و متقاضیان ناچارند در بانک تعیینشده حساب داشته باشند. همچنین بانکهای قرضالحسنه با وامهای فوری و مبتنی بر معدل حساب، افراد را به حفظ حسابهای فعال متعدد ترغیب میکنند.
در نهایت، گزارشهای میدانی نشان میدهد الزامات اداری شرکتها، بیمهها و سازمانها، بدون توجه به محدودیت ۱۰ حساب، عملاً اجرای این بخشنامه را دشوار کرده است. به همین دلیل، این پرسش مطرح میشود که بدون اصلاح همزمان سایر مقررات و فرآیندهای بانکی، آیا این سیاست واقعاً به ساماندهی نظام بانکی کمک میکند یا صرفاً دسترسی شهروندان به خدمات بانکی را محدودتر خواهد کرد.منبع: بنکر
