در پی اظهارات اخیر معاون وزارت ارتباطات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای صریح، تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست جمهوری، تنها مرجع قانونی و انحصاری برای صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است.
به گزارش تکناک، این واکنش رسمی در پاسخ به دیدگاه‌های حسین چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا در وزارت ارتباطات ارائه شده است. بانک مرکزی ضمن احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده، از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها را در حیطه اختیارات انحصاری خود دانسته و تأکید کرده است که ورود سایر نهادها، به‌ویژه نهادهای غیراقتصادی، به این حوزه می‌تواند منجر به تعارض نهادی، چندگانگی تصمیم‌گیری و افزایش ریسک‌های سیستمی شود.
طبق این بیانیه، رمزارزها با توجه به نقش آنها در مبادلات مالی، ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، ذیل صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این نهاد همچنین هشدار داده است که نگاه صرفاً فناورانه به رمزارزها و تلاش برای تنظیم‌گری افقی توسط نهادهای مختلف، نه تنها برخلاف رویه نظام‌های مالی پیشرو در دنیا است، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت مالی کشور محسوب می‌شود.
بانک مرکزی با اشاره به الگوهای جهانی همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور، تأکید کرده که در تمامی این کشورها، هدایت تنظیم‌گری مالی و رمزارزها برعهده نهادهای پولی و بانکی بوده و نهادهای فناورانه صرفاً نقش تسهیل‌گر و مشاور را ایفا می‌کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، بانک مرکزی تصریح کرده است که وظایف این نهاد فراتر از نظارت بر پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است و شامل تمامی رمزارزهای غیردولتی، از جمله استیبل‌کوین‌ها، توکن‌ها و صرافی‌ها نیز می‌شود. از دیدگاه این نهاد، کارکردهای رمزارزها، تأثیر مستقیم بر جریان‌های نقدی، ثبات پولی و مقابله با جرایم مالی دارد و لذا تنها تحت نظارت نهادهای پولی و قضایی قابل مدیریت است.
همچنین در پاسخ به پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر تدوین منشور حقوق داده کاربران، بانک مرکزی ضمن استقبال از ایده حمایت از حریم خصوصی، تصریح کرده که چنین اقداماتی نیز باید در هماهنگی با چارچوب‌های کلان حکمرانی مالی و ضدپولشویی صورت گیرد و نمی‌تواند بهانه‌ای برای ورود نهادهای غیراقتصادی به حیطه تنظیم‌گری پولی باشد.
در ادامه، بانک مرکزی با استناد به مواد 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و ماده 59 قانون بانک مرکزی، مصوب 30 خرداد 1402، اعلام کرده که تمامی کسب‌وکارهای رمزارزی کشور باید از این نهاد مجوز فعالیت دریافت کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ کسب‌وکاری مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده و تنها 61 کسب‌وکار موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه برای ادامه فعالیت شده‌اند.
در پایان بیانیه نیز با اشاره به نامه رسمی رئیس‌جمهور مورخ 15 بهمن 1403 به رئیس‌کل بانک مرکزی، تأکید شده است که بانک مرکزی دسترسی مستقیم به داده‌ها و اطلاعات تمام نهادهای فعال در عرصه رمزارز خواهد داشت و تمامی فعالیت‌های مرتبط باید تحت نظارت مستقیم این نهاد انجام شود.
این موضع‌گیری قاطع نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای یکپارچه‌سازی ساختار تنظیم‌گری در حوزه پرریسک رمزارزها و مقابله با رویکردهای موازی و ناسازگار میان نهادهای اجرایی کشور است.
