فهرست مطالب
دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال واشنگتن دی‌سی روز جمعه بخشی از حکم دادگاه بدوی درباره قرار گرفتن شرکت DJI در فهرست شرکت‌های نظامی چین تحت بخش ۱۲۶۰H پنتاگون را نقض کرد.
به گزارش سرویس کسب‌وکار تکناک، هیئت تجدیدنظر تشخیص داد که قاضی دادگاه بدوی ادعای محوری دولت آمریکا مبنی بر مشارکت DJI در پایگاه صنعتی دفاعی چین را بدون مشاهده شواهد محرمانه‌ای که این ادعا بر پایه آنها مطرح شده بود، تایید کرده است.
بیشتر بخوانید: پهپادهای اقتصادی DJI با امکانات حرفه‌ای رونمایی شد
بر اساس رای دادگاه، در نسخه غیرمحرمانه گزارش نام‌گذاری پنتاگون در دسامبر ۲۰۲۴، تقریبا تمام متن بخشی که این ادعا را مطرح می‌کند حذف شده و تنها عنوان آن باقی مانده است. هیئت سه‌قاضی سایر استدلال‌های DJI را رد کرد؛ در نتیجه، این شرکت فعلا در فهرست ۱۲۶۰H باقی می‌ماند و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی بازگردانده خواهد شد. سخنگوی DJI در بیانیه‌ای اعلام کرد که تشخیص دادگاه مبنی بر ناکافی بودن شواهد عمومی، گامی مهم برای اصلاح نام‌گذاری است که این شرکت آن را فاقد توجیه می‌داند.
سرنوشت پرونده شرکت DJI به‌کجا می‌رسد؟
قاضی برادلی گارسیا در رای خود تاکید کرد که دلیل علنی و مشخصی برای ادعای وزارت دفاع آمریکا درباره مشارکت DJI در ارتش چین ارائه نشده است. پرونده پنتاگون بخشی با عنوان «DJI به پایگاه صنعتی دفاعی چین کمک می‌کند» دارد، اما تمام محتوای زیر این عنوان در نسخه غیرمحرمانه گزارش از دسترس خارج شده است. قاضی پل فریدمن که سپتامبر گذشته به نفع دولت رای داده بود، نسخه محرمانه گزارش را بررسی نکرده بود و به‌جای آن به لوایح دولت و بخش‌های دیگری از گزارش استناد کرده بود. هیئت تجدیدنظر، این رویکرد را مغایر با اصل حقوقی دانست که بر اساس آن، دادگاه باید اقدام یک نهاد دولتی را فقط بر مبنای دلایلی ارزیابی کند که خود آن نهاد هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کرده است.
مرتبط: ادعای وجود تهدید امنیتی در پهپادهای DJI رد شد
با وجود این، هیئت تجدیدنظر بخشی از حکم مربوط به دریافت کمک از سوی دولت چین را به نفع دولت حفظ کرد. این بخش به شناسایی DJI به عنوان «مرکز ملی فناوری بنگاه‌ها» در سال ۲۰۲۱ مربوط می‌شود؛ عنوانی که کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعطا کرده است. بر اساس شواهد مورد استناد پنتاگون، این عنوان مزایایی مانند یارانه نقدی ۵ تا ۱۵ میلیون یوان، نرخ مالیاتی ترجیحی برای تجهیزات وارداتی و حمایت مالی از صندوق‌های سرمایه دولتی به همراه دارد. وکلای DJI دریافت هرگونه کمک بر اساس این عنوان را رد کردند، اما دادگاه این دفاع را ادعایی منفعت‌طلبانه از سوی وکلا تلقی کرد. سهم بالای DJI از بازار نیز در رد ادعای نقض حقوق قانونی این شرکت موثر بود. شرکت DJI برای موفقیت در این بخش از پرونده باید نشان می‌داد که قرار گرفتن در فهرست ۱۲۶۰H مانع گسترده فعالیت تجاری آن شده است. هیئت قضات با استناد به شهادت‌ها اعلام کرد که DJI حدود ۹۰ درصد بازار جهانی پهپادهای مصرفی و نزدیک به ۷۰ درصد کل بازار پهپادها را در اختیار دارد و از دست دادن برخی قراردادها و اعمال ممنوعیت در سطح ایالت‌ها برای اثبات چنین مانعی کافی نیست.
بررسی اسناد محرمانه
اکنون قاضی فریدمن می‌تواند برای نخستین‌بار اسناد محرمانه را بررسی کند و مشخص کند آیا این شواهد واقعا ادعای مشارکت DJI در پایگاه صنعتی دفاعی چین را اثبات می‌کنند یا خیر. همچنین هیئت تجدیدنظر تعیین میزان دسترسی وکلای پرونده DJI به این اسناد را به دادگاه بدوی واگذار کرده است. پنتاگون در اوایل ژوئن و در میانه روند تجدیدنظر، فهرست جدید ۱۲۶۰H را منتشر کرد و دلایل تازه‌ای برای قرار دادن DJI در این فهرست ارائه داد.
برای مطالعه بیشتر: درآمد سالانه آنتروپیک به ۶۵ میلیارد دلار رسید
قضات در رای خود اشاره کردند که این دلایل جدید این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اعتراض شرکت DJI به نام‌گذاری ژانویه ۲۰۲۵ دیگر موضوعیت دارد یا خیر. با وجود این، تصمیم گرفتند پرونده بر اساس سوابق موجود ادامه پیدا کند. حتی پیروزی احتمالی DJI در بررسی مجدد پرونده نیز نام‌گذاری ژوئن را لغو نخواهد کرد، زیرا این نام‌گذاری بر مبنای دلایل جداگانه و اصلاحات قانون مجوز دفاع ملی آمریکا در سال ۲۰۲۴ انجام شده است. همچنین نام‌گذاری DJI در فهرست پنتاگون در کنار تعرفه‌های حداکثر ۱۰۰ درصدی بر پهپادهای خارجی و ممنوعیت کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای صدور مجوز پهپادهای خارجی جدید قرار دارد؛ محدودیت‌هایی که DJI به‌طور جداگانه در دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا در حال به چالش کشیدن آنها است.
