ایلان ماسک به اتهام رسیدگی‌نکردن به محتوای سوء‌استفاده از کودکان استرالیایی در شبکه اجتماعی X، جریمه بیش از ۴۰۰ هزار دلاری پرداخت کرد.
به‌گزارش تکناک، دادگاهی در استرالیا شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین ایمنی کودکان در این پلتفرم به پرداخت ۶۱۰ هزار دلار استرالیا (حدود ۴۱۸ هزار دلار آمریکا) جریمه محکوم کرد. دادگاه فدرال استرالیا حکم داد که این پلتفرم به‌دلیل ارائه‌ندادن پاسخ مناسب به درخواست کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهاد ایمنی اینترنت استرالیا، جریمه شده است.
این اختلاف زمانی آغاز شد که کمیسیون ایمنی الکترونیک از پلتفرم X درباره‌ی استراتژی‌هایش برای مقابله با محتوای مربوط به سوء‌استفاده جنسی از کودکان پرس‌و‌جو کرد. زمانی‌که ایلان ماسک توییتر را خصوصی و آن را به شرکتی جدید تبدیل کرد، X استدلال کرد که دیگر به پاسخ‌گویی به چنین پرس‌و‌جوهایی ملزم نیست. شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که این تغییر ساختاری آن را از تعهدات قانونی در استرالیا معاف می‌کند.
بااین‌حال، دادگاه استرالیا این استدلال را رد کرد. جولی اینمن گرانت، رئیس کمیسیون ایمنی الکترونیک، گفت که دفاعیه‌ی پلتفرم X می‌تواند تجربه‌ی خطرناکی برای شرکت‌های خارجی دیگر ایجاد کند تا با ادغام با شرکتی دیگر، از مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند.
دولت‌ها در سراسر جهان خواستار پاسخ‌گویی بیشتر از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. دولت استرالیا در اجرای مقررات برای اطمینان از ایمنی آنلاین، به‌ویژه درباره‌ی کودکان، بسیار فعال بوده است. کمیسیون ایمنی الکترونیک علاوه‌بر جریمه شبکه اجتماعی X، اقدامات حقوقی مدنی را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین این پلتفرم آغاز کرده است.
نئووین می‌نویسد این اولین‌بار نیست که پلتفرم ایکس با مقام‌های استرالیا درگیر می‌شود. در اوایل امسال، کمیسیون ایمنی الکترونیک این شبکه اجتماعی را مجبور کرده بود تا محتوای مربوط به حادثه‌ی چاقوکشی را حذف کند. X در دادگاه علیه این دستور اعتراض کرد و گفت که نهاد نظارتی کشورها نباید درباره‌ی دسترسی جهانی به محتوا تعیین تکلیف کنند. این نهاد بعداً پرونده‌ی خود را پس گرفت؛ اما ماسک همچنان این دستور را به‌عنوان سانسور دانست و آن را بخشی از توطئه‌ی بزرگ‌تر شامل سازمان‌های بین‌المللی معرفی کرد.
علاوه‌بر جریمه سنگین شبکه اجتماعی X، مقام‌های استرالیا این شرکت را مکلف کرده‌اند تا پرداخت تمام هزینه‌های قانونی این پرونده را متحمل شود. این اقدام نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دولت استرالیا برای مقابله با تخلفات شرکت‌های فناوری است.
همچنین، استرالیا در حال تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر استفاده‌ی کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و مهار گسترش اطلاعات نادرست در فضای مجازی است. براساس پیش‌نویس این قوانین، شرکت‌های فناوری در‌صورت مدیریت‌نکردن مؤثر اطلاعات غلط، با جریمه‌ای معادل ۵ درصد از درآمد سالانه‌ی خود مواجه خواهند شد.
