اتهام جانبداری فیلترهای جیمیل باعث شده است تا کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) نگرانی خود را درباره عملکرد این ابزار علیه جمهوریخواهان اعلام کند.
به گزارش تکناک، اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC)، در نامهای رسمی به سوندار پیچای، مدیرعامل آلفابت، شرکت مادر گوگل، نگرانی جدی خود را درباره عملکرد فیلترهای هرزنامه جیمیل ابراز کرد. او هشدار داد که این فیلترها ممکن است بهگونهای طراحی شده باشند که تأثیرات جانبدارانه علیه جمهوریخواهان داشته باشند و این امر میتواند به تحقیقات رسمی و اقدامات اجرایی علیه این شرکت منجر شود.
در این نامه، فرگوسن به گزارشی در روزنامه «نیویورک پست» استناد میکند که در آن شرکت مشاورهای Targeted Victory، همکار کمیته ملی جمهوریخواهان، ادعا کرده است که جیمیل بهطور نظاممند ایمیلهای حاوی لینک به پلتفرم جمعآوری کمک مالی جمهوریخواهان (WinRed) را بهعنوان هرزنامه (اسپم) شناسایی و مسدود میکند؛ درحالیکه ایمیلهای مشابه حاوی لینک به پلتفرم دموکراتها (ActBlue) بدون مشکل به دست کاربران میرسند.
فرگوسن در نامه خود نوشت:
برداشت من این است که فیلترهای جیمیل معمولاً پیامهای فرستندگان جمهوریخواه را مسدود میکنند؛ اما درباره پیامهای مشابه دموکراتها ناموفق عمل میکنند. اگر این فیلترها مانع دریافت دیدگاهها یا کمکهای مالی دلخواه شهروندان آمریکایی شوند، ممکن است به مصرفکنندگان آسیب بزنند و قوانین FTC درباره اقدامات تجاری ناعادلانه را نقض کنند.
تککرانچ مینویسد که در واکنش به این نامه، یکی از سخنگویان گوگل به وبسایت Axios اعلام کرد که فیلترهای هرزنامه این شرکت براساس مجموعهای از سیگنالهای عینی عمل میکنند؛ مانند اینکه کاربران ایمیل را بهعنوان هرزنامه علامت میزنند یا خیر. این سخنگو تأکید کرد:
این رویکرد را بهطور مساوی برای همه فرستندگان، صرفنظر از ایدئولوژی سیاسی، به کار میگیریم.
او افزود که شرکت نامه FTC را بررسی کرده و آماده تعامل سازنده است. این اولین بار نیست که غولهای فناوری با اتهام سانسور علیه محافظهکاران روبهرو میشوند. پیشاز این نیز جمهوریخواهان شکایات متعددی علیه جیمیل مطرح کرده بودند. در سال ۲۰۲۳، کمیسیون فدرال انتخابات و دادگاه فدرال، شکایات مشابهی را رد کردند که کمیته ملی جمهوریخواهان (RNC) تنظیم کرده بود؛ هرچند به نظر میرسد RNC در تلاش برای احیای مجدد آن پرونده است.
FTC این اقدام را درحالی انجام میدهد که خود این کمیسیون نیز تحت نظارت سیاسی قرار دارد. اوایل ماه جاری، یکی از قاضیان فدرال تحقیقات این کمیسیون درباره گروه چپگرای «Media Matters» را متوقف و آن را اقدام تلافیجویانه توصیف کرد.
