شرکت اینتل این هفته در نبرد حقوقی پیچیده خود با شرکت VLSI Technology به موفقیت چشم‌گیری دست یافت و رأی تازه دادگاه می‌تواند میلیاردها دلار خسارت علیه اینتل را لغو کند.
به گزارش تکناک، در این پرونده، هیئت منصفه دادگاه منطقه‌ای فدرال در آستین اعلام کرد که گروه Fortress، شرکت مادر VLSI، کنترل شرکت Finjan را نیز در اختیار دارد؛ شرکتی که اینتل در سال ۲۰۱۲ با آن قرارداد گسترده‌ای برای مجوز استفاده از پتنت‌ها امضا کرده بود.
شرکت اینتل بر این اساس استدلال کرد که مجوز مذکور، که شامل پتنت‌های تحت کنترل مشترک بود، باید به VLSI نیز تعمیم یابد و بنابراین، دعاوی حقوقی این شرکت علیه اینتل فاقد وجاهت قانونی است. این ادعا می‌تواند باعث لغو حکم‌های قبلی دادگاه‌ها شود که اینتل را به پرداخت بیش از ۳ میلیارد دلار محکوم کرده بودند.
فهرست مطالب
سوابق پرونده اینتل در دادگاه
شرکت VLSI در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شکایت‌ها علیه اینتل، مدعی نقض ۱۹ پتنت شد، که از شرکت‌هایی مانند: Freescale، SigmaTel و NXP مشتق شده‌اند. هیئت منصفه‌ای در واکوی تگزاس در سال ۲۰۲۱، اینتل را به پرداخت ۲٫۱۸ میلیارد دلار محکوم کرد، اما این رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض و برای رسیدگی مجدد بازگردانده شد. یک حکم دیگر در سال ۲۰۲۲ در آستین نیز به مبلغ ۹۴۹ میلیون دلار علیه اینتل صادر شد.
شرکت اینتل در هر دو پرونده به‌طور مستمر به اعتبار قرارداد سال ۲۰۱۲ با Finjan استناد و ادعا کرده است که VLSI نیز باید مشمول همان توافق‌نامه باشد. VLSI در پاسخ گفته بود که در زمان امضای قرارداد هنوز تأسیس نشده بود و اکنون به طور مستقل فعالیت می‌کند.
پشت‌پرده مالکیت و رقابت‌های پنهان
دادگاه اخیر اینتل به ریاست قاضی آلن آلبرایت به طور خاص به بررسی میزان تسلط گروه Fortress بر دو شرکت VLSI و Finjan اختصاص داشت. هیئت منصفه پس از بررسی‌های دقیق، مالکیت مشترک را تأیید کرد. این تصمیم می‌تواند به اینتل اجازه دهد که خواستار بازگشت مبالغ هنگفت پرداخت‌شده در دو پرونده قبلی شود.
دو شرکت اینتل و اپل پیش‌تر هشدار داده بودند که VLSI عملاً یک «وسیله حقوقی» برای درآمدزایی از طریق تجمیع پتنت‌ها است، بدون آنکه در توسعه واقعی فناوری نقش داشته باشد. همچنین آنها ساختار مالکیت پیچیده شرکت را وسیله‌ای برای پنهان نگه داشتن هویت سرمایه‌گذاران آن دانسته بودند.
در زمان شکل‌گیری دعاوی، گروه Fortress تحت مالکیت SoftBank، شرکت مادر Arm بود، اما در حال حاضر، اکثریت سهام آن در اختیار شرکت Mubadala Investment، بازوی سرمایه‌گذاری دولت ابوظبی قرار دارد.
