در دنیایی که اقتصاد دیجیتال به طور متوسط ۱۵ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهد، سهم ایران از این خوان گسترده تنها ۴.۹ درصد است.
به گزارش تکناک، این در حالی است که بررسیها نشان میدهد بهرهوری کل عوامل تولید در ایران طی دو دهه اخیر تقریبا صفر بوده، در حالی که در کشوری مانند چین ۶ برابر افزایش یافته است. این شکاف عمیق، گذار به سمت اقتصاد دیجیتال را از یک انتخاب به ضرورتی ملی تبدیل کرده است.
تحقیقات دانشگاه امآی تی در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که هر ۱۰ درصد افزایش در دیجیتالی شدن کسبوکارها، منجر به رشد ۱.۸ درصدی در بهرهوری نیروی کار میشود. این رقم در کشورهای در حال توسعه به بیش از ۳ درصد نیز میرسد.
استفاده از هوش مصنوعی در صنایع تولیدی میتواند بهرهوری را تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این اتوماسیون شامل فرآیندهایی مانند روباتیک، مدیریت زنجیره تامین هوشمند و بهینهسازی تولید است.
آمارها نشان میدهد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به طور میانگین حدود ۱۵ درصد( ۱۶ تریلیون دلار) است این در حالی که این میزان در ایران فقط ۴.۹ درصد است.
در امارات این میزان در افق ۲۰۳۱ به ۱۵ درصد خواهد رسید و هم اکنون در حدود ۱۰ درصد است. همچنین در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در ترکیه ۱۱ درصد و عربستان ۱۴ درصد است. همه این ارقام نشان میدهد سهم ایران از اقتصاد دیجیتال بسیار پایین است.
سهم ایران از اقتصاد هوش مصنوعی کمتر از ۰.۲ درصد از کل جهان است. این رقم نشاندهنده عقبماندگی ایران در این حوزه حیاتی است. به گفته مقامات مسئول، تقریبا سه سال است در هسته اقتصاد دیجیتال سرمایهگذاری بزرگی انجام نشده است. این مسئله ناشی از سرکوب تعرفهای و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
سازمان همکاریهای دیجیتال (DCO) در گزارش خود پیشبینی کرده که اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ سه برابر سریعتر از کل اقتصاد جهانی گسترش خواهد یافت. برای ایران که با چالشهای عظیم اقتصادی از جمله تحریمها، تورم و بیکاری روبروست، استفاده از این فرصت دیگر یک انتخاب نیست.
کارشناسان تاکید میکنند که تحقق هدف برنامه هفتم توسعه برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، نیازمند عزمی ملی و سرمایهگذاری گسترده در چهار حوزه زیرساخت، مهارتآموزی، حکمرانی داده و رفع موانع قانونی است.
واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهمترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. برای ایران، حرکت به سمت این اقتصاد نه تنها میتواند بهرهوری را افزایش دهد، بلکه راهبردی برای خروج از اقتصاد تکمحصولی و ایجاد اشتغال پایدار است.
هماکنون برنامهریزی برای تحقق هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه باید در صدر اولویتهای دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. آینده اقتصادی ایران به توانایی ما در پیمودن این مسیر وابسته است.منبع:همشهری آنلاین
