طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی وارد فاز اجرایی شده و بر اساس اعلام مسئولان، از تیرماه امسال بهصورت آزمایشی در چند جایگاه سوخت کشور آغاز خواهد شد.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، اگرچه این طرح به معنای حذف فوری کارت سوخت نیست، اما میتواند آغازگر یکی از مهمترین تغییرات در نظام توزیع بنزین طی سالهای اخیر باشد؛ تغییری که هدف اصلی آن افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات سهمیه سوخت عنوان شده است.
یاسر میرزایی، معاون سیاستگذاری سازمان بهینهسازی، با اشاره به مشکلات فعلی سامانه سوختگیری اظهار کرده است که استفاده گسترده از کارتهای اضطراری جایگاهها باعث شده امکان رصد دقیق مصرفکنندگان واقعی سوخت وجود نداشته باشد.
به گفته او، در مدل جدید سهمیه هر فرد مستقیماً روی کارت بانکیاش تعریف میشود و فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه بهصورت یکپارچه انجام خواهد شد. این موضوع میتواند نظارت بر مصرف سوخت را افزایش داده و راههای سوءاستفاده از کارتهای جایگاه را محدود کند.
از سوی دیگر، اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی این امکان را برای شهروندان فراهم میکند که از طریق اپلیکیشنها و سامانههای آنلاین، بهصورت لحظهای از میزان سهمیه باقیمانده و وضعیت مصرف خود مطلع شوند. چنین قابلیتی میتواند تجربه کاربری سادهتر و دسترسی آسانتر به اطلاعات را برای مردم به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین اهدافی که مسئولان برای این طرح مطرح میکنند، مقابله با قاچاق سوخت است. در شرایط فعلی، استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها یکی از نقاط ضعف نظام توزیع سوخت محسوب میشود. حذف این کارتها و اتصال سهمیه به هویت بانکی افراد میتواند ردیابی مصرف را دقیقتر کرده و احتمال انحراف سوخت از شبکه رسمی را کاهش دهد.
با این حال، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. یکی از نگرانیهای مطرحشده، وابستگی فرآیند سوختگیری به شبکه بانکی کشور است. هادی محضرنیا، مجری طرح در وزارت اقتصاد، تأکید کرده که زیرساختهای بانکی برای اجرای این برنامه فراهم است و حتی در صورت بروز اختلال در شبکه بانکی، عرضه سوخت متوقف نخواهد شد و مردم میتوانند هزینه را بهصورت نقدی پرداخت کنند. با این وجود، میزان آمادگی جایگاهها و نحوه مدیریت اختلالات احتمالی، از موضوعاتی است که در مرحله آزمایشی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر این است که مسئولان تأکید دارند اجرای طرح جدید هیچ تغییری در قیمت بنزین یا میزان سهمیه افراد ایجاد نخواهد کرد و صرفاً شیوه دسترسی به سهمیه و پرداخت هزینه تغییر میکند. بنابراین، در مقطع فعلی نباید این اقدام را مقدمهای برای تغییر نرخ سوخت تلقی کرد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت موظف است تا پایان امسال امکان سوختگیری با کارت بانکی را بهطور کامل در سراسر کشور پیادهسازی کند. از این رو، طرح آزمایشی تیرماه را میتوان گام نخست برای کنار رفتن تدریجی کارتهای سوخت فیزیکی و حرکت به سمت یک سامانه هوشمندتر و شفافتر در حوزه توزیع سوخت دانست؛ مسیری که موفقیت آن به عملکرد زیرساختهای فنی و میزان پذیرش عمومی وابسته خواهد بود.
