شرکت مایکروسافت با پذیرش تعهدات الزامآور ۷ ساله از سوی کمیسیون اروپا، شامل جداسازی کامل تیمز از بستههای آفیس و بهبود قابلیت همکاری با رقبا، از پرداخت جریمه سنگین ضدانحصاری این اتحادیه جلوگیری کرد.
به گزارش تکناک،کمیسیون اروپا اعلام کرد تغییرات و تعهداتی که مایکروسافت در پاسخ به نگرانیهای مطرحشده درباره بستهبندی Teams همراه با سایر برنامههای خود ارائه کرده، پذیرفته شده است.
این پرونده چند سال پیش با شکایت شرکت اسلک آغاز شد؛ شرکتی که مدعی بود مایکروسافت بهطور غیرقانونی تیمز را با مجموعه محبوب آفیس عرضه کرده است. پس از تحقیقات رسمی در سال ۲۰۲۳، کمیسیون در سال ۲۰۲۴ تأیید کرد که مایکروسافت قوانین ضدانحصار را نقض کرده است.
بر اساس اعلام کمیسیون، مایکروسافت با ندادن حق انتخاب به مشتریان در زمان خرید برنامههای SaaS بهرهوری، به Teams یک مزیت توزیعی غیرمنصفانه داده و همچنین محدودیتهای موجود در قابلیت همکاری میان رقبای Teams و خدمات مایکروسافت، این مزیت را تشدید کرده است. این شرکت در معرض جریمهای معادل ۱۰ درصد گردش مالی جهانی سالانه خود قرار داشت.
به نقل از انگجت، مایکروسافت پیش از اعلام رسمی نتایج اولیه کمیسیون، Teams را از مجموعههای Office 365 و Microsoft 365 در اتحادیه اروپا جدا کرده بود. با این حال، کمیسیون تغییرات اولیه را ناکافی دانست. در نتیجه، مایکروسافت برای اجتناب از جریمه، تعهدات بیشتری ارائه داد؛ از جمله عرضه نسخههایی از مجموعههای یادشده بدون Teams با قیمتی پایینتر، ممنوعیت ارائه تخفیف برای Teams یا بستههای دارای Teams، و فراهم کردن امکان همکاری مؤثر برای رقبا.
همچنین به رقبا اجازه داده شد برنامههای Office را در محصولات خود ادغام کنند و مشتریان اروپایی نیز قادر خواهند بود دادههای پیامرسانی Teams را برای استفاده در خدمات مشابه استخراج کنند.

کمیسیون اروپا بین ماههای مه و ژوئن امسال این تعهدات را مورد آزمایش قرار داد. پس از اعلام نتایج، مایکروسافت اختلاف قیمت میان نسخههای دارای Teams و بدون Teams را تا ۵۰ درصد افزایش داد. افزون بر این، شرکت موظف شد هنگام تبلیغ مجموعههای خود، گزینههای بدون Teams را نیز بهطور آشکار نمایش دهد.
کمیسیون اروپا تأکید کرد که تعهدات مایکروسافت به مدت هفت سال لازمالاجرا خواهند بود و تعهدات مربوط به قابلیت همکاری و انتقال داده به مدت ده سال پابرجا خواهند ماند. همچنین یک ناظر ویژه بر اجرای کامل این تعهدات نظارت خواهد داشت.