لغو قانون CHIPS و پیامدهای آن بر صنعت نیمه‌رسانا در ایالات متحده

تحلیلگران هشدار می‌دهند که درصورت لغو قانون CHIPS، رقابت‌پذیری ایالات متحده آمریکا در صنعت نیمه‌هادی و توسعه فناوری‌های پیشرفته تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تک‌ناک، تحلیلگران بر این باورند که لغو قانون CHIPS می‌تواند سهم ایالات متحده در بازار جهانی نیمه‌رسانا را به‌شدت کاهش دهد. هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه خواست تا قانون CHIPS و علوم را لغو کنند؛ قانونی که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن تصویب شده بود.

ترامپ این برنامه را هدررفت بودجه عمومی و غیرضروری می‌داند. بااین‌حال، بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه چندان از این پیشنهاد استقبال نکردند؛ چراکه ایالت‌های تحت مدیریت آن‌ها از سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های بزرگ تولید تراشه بهره‌مند شده‌اند.

علاوه‌بر این، دولت ایالات متحده ازنظر قانونی موظف است تا ۳۹ میلیارد دلار از بودجه تخصیص‌یافته به این قانون را به شرکت‌های فعال در حوزه تولید تراشه پرداخت کند. در نتیجه، شرکت‌هایی که قصد دارند کارخانه‌های تولید تراشه در آمریکا احداث کنند، همچنان از این حمایت مالی برخوردار خواهند بود.

تأثیر لغو قانون CHIPS بر سهم بازار ایالات متحده

بلومبرگ در گزارش خود به پیش‌بینی انجمن صنایع نیمه‌رسانا اشاره کرده است که طبق آن، درصورت تصویب‌نشدن قانون CHIPS و علوم، سهم ایالات متحده در بازار جهانی نیمه‌رسانا به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یافت. این موضوع نشان می‌دهد که دولت ترامپ باید پیش‌از تصمیم‌گیری برای لغو این قانون، به‌دقت پیامدهای آن را بررسی کند.

به نقل از تامزهاردور، قانون CHIPS و علوم که در سال ۲۰۲۲ در زمان ریاست‌جمهوری بایدن تصویب شد، برنامه‌ای ۵۲ میلیارد دلاری برای توسعه تولید نیمه‌رسانا در ایالات متحده و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان آسیایی است. این قانون شامل ۳۹ میلیارد دلار کمک مالی برای تقویت تولید تراشه و ۱۱ میلیارد دلار بودجه تحقیق‌و‌توسعه و مشوق‌های مالیاتی ۲۵ درصدی برای پروژه‌های تولیدی است. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند تا سقف ۷۵ میلیارد دلار وام و ضمانت دریافت کنند.

برآوردها نشان می‌دهد که اعتبار مالیاتی این برنامه هزینه‌ای بالغ‌بر ۸۵ میلیارد دلار بر بودجه دولت تحمیل می‌کند که از برآوردهای اولیه فراتر رفته است. ترامپ معتقد است که اعمال تعرفه بر واردات نیمه‌رسانا، نه‌تنها سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق می‌کند؛ بلکه موجب افزایش درآمدهای دولت خواهد شد.

او قصد دارد تا آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌های جدیدی بر واردات تراشه اعمال کند. برخی تحلیلگران نیز معتقدند که تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری شرکت TSMC برای سرمایه‌گذاری در آمریکا، تلاشی برای جلوگیری از اعمال این تعرفه‌ها بر تراشه‌های تولیدی در تایوان بوده است.

بااین‌حال، اجرای این قانون تاکنون موجب جذب نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از شرکت‌های بزرگی همچون اینتل، GlobalFoundries، میکرون، سامسونگ، اس‌کی هاینکس، Texas Instruments و TSMC شده است. این شرکت‌ها برای دریافت کمک‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی، قراردادهایی با دولت فدرال امضا کرده‌اند و به رعایت مقررات مشخصی متعهد هستند. در مقابل، تعهد TSMC بیشتر جنبه‌ای اختیاری دارد و الزام قانونی برای اجرایی‌شدن آن وجود ندارد.

مشکلات سیاسی در مسیر لغو قانون CHIPS

لغو این قانون با موانع سیاسی جدی مواجه است. این طرح با حمایت هر دو حزب تصویب شده است و بسیاری از مناطق تحت‌کنترل جمهوری‌خواهان، از بودجه این قانون برای ساخت کارخانه‌های تولید تراشه بهره‌مند شده‌اند. با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و احتمال مخالفت دموکرات‌ها در سنا، بعید به نظر می‌رسد که این قانون به‌طور کامل لغو شود.

بااین‌حال، دولت ترامپ ممکن است برای تغییر برخی از مفاد این قانون تلاش کند. این تغییرات می‌تواند شامل حذف الزامات مربوط به حقوق کارگران یا استانداردهای زیست‌محیطی باشد. همچنین، دولت ممکن است معیارهای تخصیص بودجه یا شرایط قراردادها را تغییر دهد تا تأثیر اجرای این برنامه کاهش یابد.

باوجوداین، دولت ترامپ ازنظر قانونی موظف است تا ۳۹ میلیارد دلار بودجه تخصیص‌یافته را تا سپتامبر ۲۰۲۶ پرداخت کند. برخی از قراردادها به دولت اختیار می‌دهند که در شرایط خاص، پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد یا بودجه را بازپس گیرد. بااین‌حال، بدون تصویب کنگره قدرت دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در تخصیص این بودجه محدود است.

راهکارهای احتمالی دولت ترامپ برای کاهش اثرات قانون CHIPS

دولت ترامپ ممکن است برای دورزدن این محدودیت‌ها، تغییرات جزئی در برخی الزامات اعمال کرد. برای مثال، حذف تعهدات مربوط به ایجاد مراکز نگه‌داری از کودکان در محل کارخانه‌ها، می‌تواند تغییری باشد که ضمن کاهش برخی الزامات، موجب ایجاد دستاورد سیاسی برای ترامپ شود. بااین‌حال، شرکت‌های بزرگ نیمه‌رسانا در برابر هرگونه تغییر در قراردادها که ممکن است موجب تأخیر در پروژه‌ها یا کاهش اطمینان از تأمین مالی شود، محتاط هستند.

علاوه‌بر این، اجرای این تغییرات ممکن است زمان‌بر باشد. وزارت بازرگانی ایالات متحده که مسئول اجرای قانون CHIPS است، در پی کاهش نیروی انسانی فدرال، ۴۰ درصد از کارکنان خود را از دست داده است. بااین‌حال، تیم‌های اصلی که مسئول مذاکره و مدیریت تخصیص بودجه هستند، حفظ شده‌اند تا اجرای این قانون بدون وقفه ادامه یابد.