دولت ترامپ در صدد بررسی شبکه های اجتماعی تمامی مهاجران متقاضی دریافت شهروندی ایالات متحده است.
به گزارش تکناک، افرادی که برای دریافت شهروندی یا اقامت در ایالات متحده اقدام میکنند، ممکن است بهزودی ملزم شوند اطلاعات مربوط به حسابهای شبکههای اجتماعی خود را در اختیار دولت قرار دهند.
بر اساس سیاستی که دولت ترامپ پیشنهاد کرده است، متقاضیان گرین کارت، شهروندی، پناهندگی و وضعیت پناهجویی باید حسابهای خود را در شبکههای اجتماعی به اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام کنند. این نهاد فدرال، که مسئول نظارت بر مهاجرت قانونی است، در Federal Register از این اقدام به عنوان روشی برای «بررسی و ارزیابی دقیقتر» متقاضیان «مزایای مهاجرتی» یاد کرده است.
در اطلاعیه منتشرشده در Federal Register، اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده اعلام کرده است که این سیاست جدید در راستای اجرای دستور اجرایی ترامپ با عنوان “Protecting the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats” اتخاذ شده است. این دستور که ترامپ در نخستین روز ریاستجمهوری خود امضا کرد، وزارت امنیت داخلی (DHS) و سایر نهادهای دولتی را موظف میکند «تمام منابع لازم را برای بررسی و ارزیابی حداکثری تمامی اتباع خارجی متقاضی ورود یا مقیم در ایالات متحده به کار گیرند.»
افراد تا ۵ مه، یعنی ۶۰ روز پس از انتشار این اطلاعیه در Federal Register، فرصت دارند نظرات خود را درباره این سیاست پیشنهادی ارائه دهند.
بر اساس این سیاست، متقاضیان برخی مزایای مهاجرتی، از جمله گرین کارت، تابعیت، پناهندگی و اعضای خانواده افراد دارای وضعیت پناهندگی، باید نام کاربری خود را در شبکههای اجتماعی در فرم درخواست ثبت کنند. USCIS تخمین زده است که این سیاست بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کیتلین بوش-جوزف تحلیلگر مؤسسه سیاست مهاجرت (Migration Policy Institute)، در گفتوگو با The Verge بیان کرد که این تغییر را میتوان تلاشی برای هماهنگی با شرایط جدید دانست. او که بر روند مدرنسازی سیستم مهاجرت ایالات متحده تحقیق میکند، معتقد است که این سیستم «در بسیاری از جنبههای مهم، بازتابدهنده واقعیتهای قرن بیستویکم نیست.»
بوش-جوزف تأکید کرد که باید دید آیا این سیاست که به عنوان اقدامی در جهت تأمین امنیت ملی و «بررسی دقیقتر» مهاجران معرفی شده، در راستای سیاستهای دولت ترامپ برای محدود کردن مهاجرت قانونی است یا خیر.
او یادآور شد که ترامپ پیشتر با یک دستور اجرایی، برنامه اسکان مجدد پناهندگان را به طور نامحدود متوقف کرده و وضعیت حفاظت موقت Temporary Protected Status را برای اتباع ونزوئلا و هائیتی لغو کرده است.
همچنین Project 2025، که توسط Heritage Foundation برای دور دوم ریاستجمهوری ترامپ تدوین شده، برنامهای برای کاهش شدید مهاجرت قانونی ارائه داده است.
با وجود این، بوش-جوزف اعتقاد دارد که هنوز برای نتیجهگیری زود است که آیا این سیاست نظارت بر شبکههای اجتماعی باعث رد درخواستهای گرین کارت، شهروندی و پناهندگی خواهد شد یا خیر.
گروههای حامی حقوق مهاجران، دیدگاه متفاوتی دارند. سازمان Catalyze/Citizens، که از مهاجرت حمایت میکند، این سیاست را اقدامی برای «کنترل مهاجران با استفاده از شبکه های اجتماعی» توصیف کرده است. بئاتریس لوپز، مدیر اجرایی این گروه، در بیانیه ایمیلی اعلام کرد:
«این اقدام، سیاست مهاجرتی نیست، بلکه رویکردی اقتدارگرایانه و نوعی نظارت غیردموکراتیک است. ترامپ در حال تبدیل فضاهای آنلاین به تلههای نظارتی است، جایی که مهاجران مجبور هستند تمام فعالیتهای خود را زیر نظر داشته باشند و سخنان خود را سانسور کنند تا آینده آنها در این کشور به خطر نیفتد. امروز مهاجران هدف قرار گرفتهاند، فردا نوبت شهروندان آمریکایی است که با دولت ترامپ مخالفت کنند.»
این مقررات نظارتی جدید، گستره وسیعتری نسبت به سیاستی دارد که وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۹ اعمال کرد. متقاضیان ویزا در آن زمان موظف شدند که سابقه فعالیت خود را در شبکههای اجتماعی طی پنج سال گذشته ارائه دهند. اما برخلاف سیاست پیشنهادی USCIS، مقررات وزارت امور خارجه فقط برای اتباع خارجی اعمال میشد که از خارج از کشور درخواست ویزا میدادند و شامل مهاجرانی نمیشد که در داخل ایالات متحده قصد تغییر وضعیت اقامتی خود را داشتند.
دو مستندساز در سال ۲۰۱۹، از دولت ترامپ به دلیل اجرای این سیاست در وزارت امور خارجه شکایت کردند. آنها استدلال کردند که این الزام، ناقض متمم اول قانون اساسی میباشد و برای تأمین امنیت ملی ضروری بودن آن اثبات نشده است. در این شکایت آمده بود که الزام افشای حسابهای شبکههای اجتماعی، «به دولت اجازه میدهد که به یک پایگاه داده زنده از فعالیتهای شخصی، خلاقانه و سیاسی افراد دسترسی داشته باشد.» یک قاضی فدرال در سال ۲۰۲۳ این شکایت را رد کرد. Brennan Center و Knight First Amendment Institute در اوایل سال ۲۰۲۴، که این پرونده را از سوی مستندسازان پیگیری میکردند، درخواست تجدیدنظر دادند، اما این سیاست همچنان به قوت خود باقی است.
