پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، تقریباً یک سال پس از دستگیری‌اش در فرودگاه لو بورژه پاریس در اوت ۲۰۲۴، همچنان تحت محدودیت‌های قضایی است و حق سفر آزادانه ندارد.
به گزارش تکناک، او در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون که روز سه‌شنبه در یوتیوب منتشر شد، گفت که در پی این بازداشت در اوت ۲۰۲۴، به مدت چهار روز در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا تماس تلفنی نگهداری شده است.
دوروف اظهار داشت: «آنها لیستی از اتهامات را برایم خواندند؛ اتهاماتی مثل مشارکت در جرایم سازمان‌یافته یا فروش مواد مخدر، که هیچ ارتباطی با من ندارد. اما وقتی دیدم اجازه نمی‌دهند خارج شوم، فهمیدم قضیه جدی است.»
بیزنس‌اینسایدر می‌نویسد که اتهامات علیه دوروف به فعالیت‌های مجرمانه برخی کاربران تلگرام مربوط می‌شود. دادستانی فرانسه وی را در اواخر اوت به شش جرم متهم کرد که شامل «همدستی» در توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر بود. طبق این اتهامات، ادعا شده دوروف با نادیده گرفتن هشدارها و امتناع از همکاری با مقامات، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی را در پلتفرمش فراهم کرده است. در صورت محکومیت، وی ممکن بود با مجازات تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار یورو مواجه شود.
تلگرام این پرونده را «مضحک» خوانده و تأکید کرده است که دوروف مسئول رفتار کاربران در بستری نیست که به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است. دوروف در حال حاضر تحت «نظارت قضایی» قرار دارد؛ وضعیتی که آزادی سفر او را محدود کرده است. به گفته خودش: «هنوز نمی‌توانم کشور را ترک کنم چون پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.»
با این حال، او در ماه مارس اجازه یافت برای مدتی به دبی، محل اقامت دائمی‌اش، سفر کند. اما در ماه گذشته، پولیتیکو گزارش داد که دادستانی فرانسه با درخواست دوروف برای سفر به ایالات متحده با هدف «مذاکره با صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مخالفت کرده است. طبق اعلام دفتر دادستان پاریس، این سفر «ضروری یا موجه» تشخیص داده نشد.
دوروف که اصالتاً روسی است و تابعیت فرانسه و امارات را نیز دارد، گفت پیش از بازداشت، هیچ تماسی از سوی مقامات با او گرفته نشده بود؛ این در حالی است که دفتر تلگرام در دبی در همان ساختمانی قرار دارد که کنسولگری فرانسه نیز در آن مستقر است.
او بازداشت خود را نوعی ابزار فشار دانست و افزود: «ماجرا بسیار عجیب بود. این مسئله می‌توانست از طریق روش‌های دیگری حل و فصل شود.»
دوروف تأکید کرد که تلگرام با حکم دادگاه، اطلاعاتی مانند آدرس IP و شماره تلفن کاربران را در اختیار مقامات اروپایی قرار می‌دهد. وی در پایان گفت: «در حال حاضر من در دادگاه نیستم؛ فقط یک تحقیق در جریان است تا مشخص شود آیا دلایل کافی برای تشکیل دادگاه وجود دارد یا نه.»
کاخ الیزه و تلگرام تاکنون واکنشی به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر نداشته‌اند.
