با وجود آنکه در سال‌های گذشته تأکید می‌شد سهم اقتصاد دیجیتال در ایران با رشد و توسعه ۸ درصدی همراه بوده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ارتباط نظر دیگری دارد.
به گزارش تکناک به نقل از ایسنا، سید ستار هاشمی گفته است طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد بوده که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز است و تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست.
اقتصاد دیجیتال در مقایسه با سایر کشورها در ایران از ظرفیت بسیار خوبی برای رشد و توسعه برخوردار است اما هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. ورود به عرصه اقتصاد دیجیتال همانند هر حوزه دیگری نیازمند تجهیز شدن به مهارت‌های تخصصی است چون با گسترش روزافزون تکنولوژی، مشاغل از حالت سنتی خارج و به سمت مدرن شدن پیش می‌روند.
تعامل با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند به توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند چراکه توسعه این بخش به نفع کشور است و تعامل با آن حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بزرگ تر می کند.
مسئولان بر این باورند که هرگاه به بخش خصوصی اعتماد می‌شود، خروجی و نتیجه‌ها درخشان خواهد بود بنابراین تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود، در همین رابطه تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند.
درباره درصد رشد و پیشرفت اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان اما و اگرهایی وجود دارد چراکه در سال‌های اخیر این درصد ۶ یا حدود ۸ درصد اعلام شده اگرچه این عدد گفته شده همچنان با مقدار مطلوب سایر کشورها همچون کشور چین، عربستان، ترکیه و امارات که دارای سهم اقتصاد دیجیتال ۴۱.۵، ۱۴.۱، ۱۱ و ۹.۷ درصدی هستند، فاصله دارد.
سید ستار هاشمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – لازمه دسترسی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی را ارتقای سهم این بخش از کیک اقتصاد کشور می‌داند و گفته است طبق برآوردها سهم فعلی بخش اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۹ درصد است که برای دو برابر شدن آن، به سرمایه‌گذاری بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز است و تحقق این رقم از مسیر منابع عمومی دولت میسر نیست.
او همچنین تأکید کرده است که سهم اعتبارات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از منابع عمومی کشور، کمتر از یک درصد برآورد می‌شود و ضروری است با نگاه رو به جلو، بسترها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه با مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم شود. بنابراین این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
