از ۳۱ مردادماه امسال، دریافت پنج خدمت اصلی بانکی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نشانی محل سکونت افراد در «سامانه ملی املاک و اسکان» ثبت و تأیید شده باشد.
به گزارش تکناک، بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف‌اند به‌صورت مستقیم اطلاعات مشتریان را از این سامانه استعلام و تطبیق دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پیش از ارائه خدمات زیر باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌طور برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) بررسی کنند:
- افتتاح انواع حساب بانکی
- صدور یا تمدید دسته‌چک
- اعطای تسهیلات بانکی
- پذیرش هرگونه تعهدات بانکی
- ارائه ابزارهای پرداخت از جمله کارت بانکی و کارت اعتباری
بر اساس این دستورالعمل، شرط اصلی دسترسی به خدمات بانکی «ثبت و تأیید نشانی در سامانه املاک» است و در صورت عدم تطابق اطلاعات، خدمت درخواستی ارائه نخواهد شد.
این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است؛ قانونی که دولت را ملزم به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال نظام بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره شفافیت و کنترل اطلاعات ملکی محسوب می‌شود.
با اجرای این بخشنامه، احتمال مسدود شدن برخی خدمات بانکی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند وجود دارد. این مسئله به‌ویژه برای مالکین املاک قدیمی فاقد سند رسمی یا مستأجرانی که قرارداد اجاره به نامشان ثبت نشده، اهمیت بیشتری دارد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که مسئولیت هرگونه مشکل در دریافت خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده مشتریانی خواهد بود که نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی کافی می‌تواند موجب سردرگمی مشتریان شود؛ به‌خصوص در شهرهای کوچک که آگاهی کمتری نسبت به سامانه املاک وجود دارد.
در مقابل، فعالان بانکی معتقدند این بخشنامه با افزایش دقت در انطباق داده‌ها، مانع از سوءاستفاده افرادی خواهد شد که با ارائه نشانی‌های جعلی یا صوری از خدمات بانکی و تسهیلات مالی بهره‌برداری می‌کردند.منبع: تسنیم
