ممنوعیت ورود مقام‌های فناوری اروپایی به آمریکا به‌دلیل اختلاف بر سر آزادی بیان

ممنوعیت ورود مقام‌های فناوری اروپایی به آمریکا با تصمیم دولت ترامپ، اختلاف عمیق دو طرف بر سر سانسور و آزادی بیان آنلاین را آشکار کرد.

به گزارش سرویس فناوری تک‌ناک، دولت ترامپ در اقدامی بی‌سابقه، ورود پنج محقق و مقام برجسته فناوری اروپایی را به ایالات متحده ممنوع کرده است. این تصمیم به‌دلیل تلاش‌های سازمان‌یافته برای اجبار پلتفرم‌های آمریکایی به مجازات دیدگاه‌های آمریکایی اتخاذ شده است.

مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا، در‌این‌باره گفت:

ایدئولوژیست‌ها در اروپا برای مدت بسیار طولانی، تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای برای مجبور‌کردن پلتفرم‌های آمریکایی به مجازات دیدگاه‌های آمریکایی رهبری کرده‌اند که آن‌ها با آن مخالف هستند. دولت ترامپ این اقدامات فاحش سانسور فراسرزمینی را دیگر تحمل نخواهد کرد.

این ممنوعیت شامل تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی و خدمات دیجیتال می‌شود که سارا راجرز، معاون وزیر امورخارجه آمریکا، او را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال (DSA) نامیده است. راجرز اعلام کرد که برتون درست پیش‌از ملاقات خود با ترامپ، ایلان ماسک را به‌دلیل انطباق‌نداشتن X با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست تحت DSA تهدید کرده بود.

همچنین، نام عمران احمد از مرکز مبارزه با نفرت دیجیتال (CCDH) در میان افراد ممنوع‌الورود دیده می‌شود. وی ظاهراً خواستار حذف واکسن‌گریزان آمریکایی از پلتفرم‌ها شده بود؛ از‌جمله رابرت اف. کندی جونیور که اکنون در کابینه وزیر بهداشت آمریکا مشغول به کار است.

افزون‌براین، کلیر ملفورد از شاخص جهانی اطلاعات نادرست (GDI) مستقر در بریتانیا که گروهش پلتفرم‌های آنلاین را برای سخنان نفرت‌پراکن نظارت می‌کند، در این فهرست قرار دارد. آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان آلمانی HateAid که سخنان نفرت‌پراکن را به‌صورت آنلاین برای اتحادیه اروپا و تحت قوانین DSA علامت‌گذاری می‌کند، نیز با این ممنوعیت مواجه شده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده است که این ممنوعیت‌های سفر رابطه نزدیک دولت ترامپ با شرکت‌های اینترنتی و فناوری را به‌وضوح برجسته می‌کند که از کاهش یا لغو قوانین DSA سود خواهند برد.

انگجت می‌نویسد که شاخص جهانی اطلاعات نادرست این ممنوعیت‌ها را حمله‌ای استبدادی به آزادی بیان و اقدامی فاحش از سانسور دولتی توصیف کرد. در همین حال، فون هودنبرگ و بالون از سازمان HateAid اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها نشان‌دهنده تشدید جدیدی هستند. آنان متذکر شدند: «دولت آمریکا حاکمیت اروپا را به‌وضوح رد می‌کند.» این اتفاق نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها بین دولت آمریکا و نهادهای نظارتی اروپایی بر سر تنظیم فضای دیجیتال و آزادی بیان در پلتفرم‌های آنلاین است.