بازار لوازم خانگی ایران در هفتههای اخیر یکی از ملتهبترین دورههای خود را تجربه میکند. افزایش شتابان و بعضاً غیرقابل توجیه قیمتها در کنار کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها، این بازار را وارد رکودی کمسابقه کرده است.
به گزارش سرویس اخبار داخلی تکناک، بررسیهای میدانی نشان میدهد با وجود افت شدید تقاضا، روند رشد قیمتها متوقف نشده و حتی در برخی کالاها به صورت هفتگی ادامه دارد. فعالان صنفی علت اصلی این وضعیت را نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری و ضعف نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان عنوان میکنند.
در یک ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان با استناد به اجرای سیاست «ارز تکنرخی» چندین مرحله افزایش قیمت اعمال کردهاند. این اقدام نه تنها ثبات بازار را بر هم زده، بلکه شبکه فروش را نیز با سردرگمی مواجه کرده است.
فروشندگان میگویند سرعت تغییر قیمتها به حدی بالاست که امکان اعلام نرخ قطعی وجود ندارد و همین مسئله فضای بیاعتمادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مصرفکنندگان با پیشبینی ادامه روند گرانی، خرید خود را به تعویق انداختهاند و همین موضوع رکود را تشدید کرده است.
یکی از نگرانیهای جدی صنف، نبود چارچوب مشخص برای تعیین قیمت در زنجیره تولید تا عرضه است. در حالی که افزایش قیمت باید متناسب با تغییر هزینههای واقعی مانند نرخ ارز و مواد اولیه باشد، گزارشها حاکی از آن است که لیستهای جدید قیمت به طور مستمر و بدون شفافیت به بازار ابلاغ میشود و فضای روانی بازار را متشنجتر میکند.
در همین زمینه، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، افزایشهای اخیر را غیرمنطقی دانسته و اعلام کرده است بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه خود را در ماههای گذشته با دلار حدود ۷۰ هزار تومان تهیه کردهاند، اما اکنون محصولات نهایی را با مبنای دلار ۱۳۶ هزار تومانی قیمتگذاری میکنند. به گفته او، مشخص نیست سهم واقعی مواد اولیه وارداتی در تولید داخلی چقدر است که قیمتها ناگهان بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
از دیگر چالشهای بازار، عرضه قطرهچکانی برخی کالاهاست. به گفته پازوکی، یک تولیدکننده کولر طی پنج ماه گذشته عرضه محدودی داشته و اکنون پس از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت، تخفیف ۴۰ درصدی اعلام کرده است؛ رویکردی که پرسشهایی درباره شیوه مدیریت تولید و فروش ایجاد میکند. همچنین روند افزایش قیمتها طی دو ماه گذشته از حدود ۲۵ درصد آغاز شده و اکنون در برخی موارد به ۱۰۰ درصد رسیده است، در حالی که کمتر کالایی با افزایش زیر ۶۰ درصد در بازار یافت میشود.
مشکل دیگر، فروش اجباری «سبدی» است؛ روشی که فروشندگان را مجبور میکند برای دریافت کالاهای پرفروش، اجناس کمتقاضا را نیز خریداری کنند. این سیاست باعث قفل شدن سرمایه واحدهای صنفی، افزایش هزینه انبارداری و تشدید ریسک رکود شده است. در عین حال، نگهداری طولانیمدت کالا نیز ممکن است اتهام احتکار را برای فروشندگان به همراه داشته باشد.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم نبود نظارت مؤثر و اصلاح نشدن سازوکار قیمتگذاری، رکود بازار عمیقتر خواهد شد. ادامه افزایشهای بیضابطه نه تنها مصرفکننده را از بازار دور میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام عرضه و قیمتگذاری را نیز تضعیف خواهد کرد؛ اعتمادی که بازسازی آن بسیار دشوارتر از مهار مقطعی قیمتهاست.منبع:تسنیم
