روابط میان استارت‌آپ‌های فناوری و دولت آمریکا در سال‌های اخیر به‌طرز چشمگیری تقویت شده، اما اکنون ماهیتی پیچیده و چالش‌برانگیز پیدا کرده است.
به گزارش تکناک، تقویت این روابط از تمایل دولت به استفاده از هوش مصنوعی، خودکارسازی، فضا، رباتیک و فناوری‌های اقلیمی برای اهداف دفاعی نشأت می‌گیرد، که مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه در اختیار شرکت‌های نوپا قرار داده است.
بخش فزاینده‌ای از استارت‌آپ‌ها یا دولت آمریکا را به عنوان مشتری خود دارند، یا در پی اخذ مجوزها و قراردادهای مرتبط با بخش دفاعی هستند. هنگامی که دولت فعال است، این ارتباط می‌تواند منبع درآمد و نیروی محرکه‌ای برای رشد استارت‌آپ‌ها باشد، اما در زمان تعطیلی دولت ــ همانند تعطیلی از اول اکتبر ــ این پیوند نزدیک می‌تواند پیشرفت شرکت‌ها را متوقف یا دچار وقفه کند.
در تازه‌ترین قسمت از پادکست Equity، «کرستن کوروسک»، «آنتونی ها» و «مکس زف» به بررسی خطرهای تعطیلی طولانی دولت آمریکا برای استارت‌آپ‌ها پرداختند و تأکید کردند که چنین رویدادی، بیش از گذشته تهدیدی برای فضای نوآوری محسوب می‌شود. همچنین آنها اشاره کردند که رکود ناشی از این وضعیت می‌تواند بر فصل عرضه‌های اولیه سهام (IPO) نیز سایه بیفکند.
در این برنامه، بحث‌هایی درباره تلاش شرکت‌های هوش مصنوعی برای کسب درآمد پایدار و نیز تلاش جدید دولت آمریکا برای تصاحب سهام در صنایع فناوری و صنعتی مطرح شد.
«آنتونی ها» در این گفت‌وگو درباره روابط میان استارت‌آپ‌ها و دولت آمریکا گفت: «این وضعیت بازتابی از تغییر چهره دنیای استارت‌آپ‌ها در دهه گذشته است. زمانی تمرکز اصلی بر استارت‌آپ‌های اینترنتی مصرف‌محور بود، اما امروز بخش‌های گسترده‌تری از اکوسیستم استارت‌آپی، به‌ویژه حوزه‌های فناوری دفاعی و فناوری عمیق (Deep Tech)، به مجوزها و نظارت‌های دولتی وابسته هستند؛ موضوعی که ده سال پیش چنین گستره‌ای نداشت.»
اما این وابستگی فقط به استارت‌آپ‌ها محدود نیست. دولت ترامپ نیز دامنه نفوذ خود را در صنعت فناوری گسترش داده و با بازنگری در قراردادهای مالی، سهام مالکیتی در شرکت‌های کلیدی به‌دست آورده است.
در تازه‌ترین اقدام، دولت ایالات متحده سومین قرارداد وام فدرال خود را در چند ماه اخیر بازنگری کرده است؛ اقدامی که پس از توافق با شرکت‌های Intel و MP Materials انجام شده و به اخذ سهام مالکیت انجامیده است. بر اساس مفاد جدید، دولت آمریکا پنج درصد از سهام شرکت معدنی کانادایی Lithium Americas و پنج درصد از سهام پروژه مشترک Lithium Americas-GM در نوادا را در اختیار گرفته است. این سهام از طریق ابزارهای مالی موسوم به «وارانت بدون هزینه» به دست می‌آید؛ یعنی اوراقی که به دولت حق خرید سهام در قیمتی از پیش تعیین‌شده را می‌دهد. این تغییرات از بازنگری وام ۲.۲۶ میلیارددلاری دفتر برنامه‌های وام وزارت انرژی (DOE) حاصل شده است، که در دوره دولت بایدن به شرکت Lithium Americas اعطا شده بود.
این روند نشان می‌دهد که دولت فدرال به تدریج از صرفاً نقش تأمین مالی فراتر می‌رود و به یکی از سهام‌داران مستقیم در شرکت‌های کلیدی فناوری و مواد خام راهبردی تبدیل می‌شود.
