دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشستی خبری درباره مصوبه اخیر این شورا گفت: سکوهایی که قوانین و مقررات کشور در آن رعایت شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش تکناک، محمدامین آقامیری درباره مصوبه اخیر این مرکز توضیح داد: «این مصوبه با دو هدف طراحی شده بود؛ موضوع اول مزیت بخشی طراحی درست زیست‌بوم سکوهای کشور است. سکوها بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال هستند که اگر در شرایط و چارچوب مناسب فعالیت کنند، شاهد توسعه و رشد آنها خواهیم بودیم. بحث دوم خدماتی است که کاربران ایرانی بارها خواستار ارتقا در سکوها بودند.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی موضوع دیگر را مربوط به سکوهای خارجی عنوان کرد و گفت که آنها سه قسمت هستند: یک قسمت قوانین کشور را رعایت می‌کنند و ما درباره آن چارچوب داریم که مراعات می‌شود و در دسترس مردم قرار دارند.
وی ادامه داد: بحث دیگر سکوهایی هستند که رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین ساز و کاری اعلام شد که آنها نمایندگی در داخل کشور داشته باشد و مذاکره کنند که مالک آنها در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند و چارچوب داخل کشور را رعایت کند.
این مسئول ادامه داد: مسیر سوم هم مربوط به خدماتی است که مردم به آن احتیاج دارند و باید در اختیار آنها قرار بگیرد؛ برای آن زمانی که روش اول و دوم اتفاق نیفتد، باید حالت سوم در نظر گرفته شود و با ابزارهای فنی قابلیت پیاده‌سازی قوانین امکان‌پذیر باشد. به عبارتی این سرویس‌ها هم در دسترس مردم است و هم قوانین کشور در آن پیاده‌سازی می‌شود.
آقامیری درباره مورد دوم توضیح داد: «در مصوبه اخیر بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته و با نمایندگی‌های سکوهای خارجی، در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکره کند. این سکوها فقط پیام‌رسان نیستند و همه سکوهای خدماتی مثل همه کشورها در اروپا، هند، چین و حتی آمریکا ملزم به رعایت قواعد سرزمینی ما هستند که اگر این ممکن شد، می‌توانند به عنوان نماینده از داخل مجوز بگیرند و دسترسی را در همین چارچوب فراهم کنند.»
او در ادامه به این اشاره کرد که تحریم ظالمانه علیه کشور دسترسی مردم به بخشی از خدمات را دچار چالش کرده است و وزارت ارتباطات ساز و کاری معرفی کرده تا شرایط برای همه مردم فراهم شود. بخش خصوصی هم اگر بخواهد ابزارها را توسعه دهد، می‌تواند با رعایت موارد نسبت به این کار اقدام کند. این مصوبه مستقل از هر سکوست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.
آقامیری تاکید کرد: «هر سکویی که چارچوب قوانین و مقررات ما رعایت کند، از طریق سه راهکار نمایندگی خود مالک و واسطه بین مالک و نمایندگی ابزار فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین کشور را داشته باشد، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.»
