دولت ایالات متحده آمریکا در جدیدترین اقدام خود برای مقابله با قوانین بین‌المللی مرتبط با تنظیم محتوای آنلاین، اعلام کرد که صدور ویزا برای مقام‌های خارجی که به گفته واشنگتن در “سانسور سخنانی که طبق قانون در آمریکا مجاز شمرده می‌شوند” نقش داشته‌اند، محدود خواهد شد.
به گزارش تک ناک؛ در بیانیه‌ای رسمی که روز چهارشنبه توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده منتشر شد، وی اعلام کرد: «برای ما غیرقابل قبول است که مقام‌های خارجی در حالی که در خاک آمریکا هستند، برای شهروندان یا ساکنان ایالات متحده به دلیل پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حکم بازداشت صادر یا تهدید به پیگرد کنند.»
او همچنین افزود: «نمی‌پذیریم که نهادهای خارجی از شرکت‌های فناوری آمریکایی بخواهند که سیاست‌های جهانی تعدیل محتوا را بپذیرند یا دست به سانسوری بزنند که از حوزه اختیارات آنها فراتر می‌رود و به حاکمیت ایالات متحده آسیب می‌زند.»
اشاره غیرمستقیم به قانون DSA اروپا
هرچند در اطلاعیه رسمی به نام قانون خاصی اشاره‌ای نشده، اما تحلیل‌گران این سیاست را پاسخی صریح به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) می‌دانند؛ قانونی که از سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمده و شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف به حذف محتوای غیرقانونی و شفاف‌سازی درباره سیاست‌های تعدیل محتوای خود می‌کند.
این قانون تاکنون با انتقادهای تند دولت ترامپ مواجه بوده است. پیش‌تر، جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، نیز در اظهاراتی آن را تهدیدی علیه آزادی بیان دانسته بود.
انتقاد رسمی در رسانه‌های دولتی آمریکا
در همین راستا، ساموئل سامسون، مشاور ارشد دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار در وزارت خارجه، در مقاله‌ای منتشرشده در Substack رسمی این نهاد، قانون DSA را «ابزار سکوت صدای مخالفان از طریق تعدیل محتوای اورولی» توصیف کرده و هشدار داده است: «رگولاتورهای مستقل اکنون شرکت‌های رسانه‌ای اجتماعی، از جمله پلتفرم‌های آمریکایی مانند X را تحت فشار قرار داده‌اند و در صورت عدم تبعیت از مقررات سخت‌گیرانه، تهدید به جریمه‌های سنگین می‌کنند.»
تناقض در سیاست‌های داخلی؟
اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها از تلاش برای مقابله با سانسور در فضای مجازی سخن گفته، منتقدان می‌گویند برخی اقدامات داخلی دولت او نیز در تضاد با آزادی بیان بوده است. به عنوان مثال، دسترسی خبرگزاری آسوشیتدپرس به نشست‌های خبری کاخ سفید قطع شد، چرا که این خبرگزاری از تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» خودداری کرده بود. همچنین بسیاری از نهادهای دولتی برای پرهیز از تنش با کاخ سفید، واژه‌های مرتبط با تنوع را از متون خود حذف کرده‌اند.
روبینو در پایان تأکید کرد: «ما هیچ‌گونه تعرضی به حاکمیت آمریکا را تحمل نخواهیم کرد؛ به‌ویژه زمانی که چنین تعرض‌هایی آزادی بیان، یکی از حقوق بنیادین ما را هدف قرار می‌دهند.»
