شرکت گوگل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حساب‌های یوتیوب مسدودشده به دلیل انتشار محتواهای سیاسی را بازمی‌گرداند.
به گزارش تکناک، این شرکت اذعان کرد که در گذشته تحت فشار دولت بایدن برای حذف برخی محتواهای مرتبط با همه‌گیری کرونا قرار گرفته بود.
طبق اسنادی که ابتدا توسط Fox News Digital منتشر شد و وکیل گوگل در اختیار کمیته قضایی مجلس نمایندگان قرار داده است، این تغییر سیاست می‌تواند شامل کاربران عادی و چهره‌های شناخته‌شده‌ای مانند دن بونجینو، معاون سابق اف‌بی‌آی، سباستین گورکا، مشاور ضدتروریسم کاخ سفید و استیو بنن، مجری پادکست War Room شود؛ افرادی که در سال‌های اخیر به دلیل محتواهای مرتبط با کرونا یا انتخابات از پلتفرم حذف شده بودند.
وکیل گوگل در این سند نوشته است: «در راستای تعهد شرکت به آزادی بیان، یوتیوب این فرصت را فراهم خواهد کرد تا تمام تولیدکنندگانی که به دلیل نقض مکرر سیاست‌های مربوط به کووید-۱۹ و سلامت انتخابات – که دیگر اعمال نمی‌شوند – حساب‌های آنها بسته شده است، دوباره به پلتفرم بازگردند.»
همچنین این سند تأیید می‌کند که یوتیوب «ارزش صدای محافظه‌کاران را به رسمیت می‌شناسد» و این دسته از خالقان محتوا «نقش مهمی در گفت‌وگوی مدنی» دارند. در ادامه آمده است که مقام‌های کاخ سفید در دوران کرونا، بارها از گوگل خواسته بودند تا محتواهایی را حذف کنند که به نظر گمراه‌کننده می‌آمدند؛ حتی اگر بر خلاف سیاست‌های داخلی یوتیوب نبودند.
در بخش دیگری از سند آمده است که این فشارها «فضای سیاسی ایجاد کرد که تلاش داشت بر اقدامات پلتفرم‌ها تأثیر بگذارد.» با وجود این، گوگل تأکید کرده که بسیاری از تصمیم‌ها، مستقل و بر اساس سیاست‌های داخلی گرفته شده است و اکنون این سیاست‌ها بازبینی و لغو شده‌اند.
این افشاگری‌ها در پاسخ به تحقیقات چندساله جمهوری‌خواهان کنگره درباره سانسور محتوای مرتبط با کرونا، انتخابات ۲۰۲۰ و ماجرای هانتر بایدن ارائه شد. پیش‌تر، متا نیز رویکرد مشابهی در برابر فشارهای دولت بایدن اعلام کرده و حذف همکاری با نهادهای راستی‌آزمای خارجی را در دستور کار گذاشته بود.
پرونده حقوقی مطرح‌شده توسط دادستان‌های کل جمهوری‌خواه نیز با موضوع سانسور شبکه‌های اجتماعی همسو بود، اما دیوان عالی آمریکا در پرونده Murthy v. Missouri به دلیل فقدان صلاحیت شاکیان، به اصل موضوع ورود نکرد. با وجود این، دادگاه‌های بدوی اغلب جانب شاکیان را گرفته بودند و حتی یکی از قضات گفته بود که دولت فدرال نقشی مشابه «وزارت حقیقت اورولی» ایفا کرده است.
هم‌زمان، موضوع “jawboning” یا فشار غیرمستقیم دولت بر شرکت‌ها برای حذف محتوا، به‌ویژه پس از جنجال بر سر اظهارات جیمی کیمل درباره مرگ چارلی کرک، بار دیگر مطرح شد. رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در واکنش تهدید کرد که در صورت عدم تغییر رفتار شبکه‌های تلویزیونی، اقدامات نظارتی بیشتری صورت خواهد گرفت.
شرکت گوگل در کنار این امتیازات، از قوانین اتحادیه اروپا مانند قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال نیز انتقاد کرد و به کنگره گفت که نسبت به فشارهای خارجی هوشیار باقی خواهد ماند. این قوانین به گفته گوگل «بار نظارتی نامتناسبی بر شرکت‌های آمریکایی تحمیل می‌کنند.»
