وزارت امنیت داخلی آمریکا به‌طور پنهانی اطلاعات کاربران منتقد دولت ترامپ را از شرکت‌های فناوری درخواست کرده است

افشای درخواست‌های شناسایی هویت کاربران باردیگر نحوه تعامل غول‌های فناوری با احضاریه‌های اداری وزارت امنیت داخلی و مسائل حقوقی‌شان را فاش کرد.

به گزارش سرویس فناوری تک‌ناک، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) در ماه‌های اخیر به‌طور پنهانی از احضاریه‌های اداری برای درخواست اطلاعات شناسایی افراد از شرکت‌های فناوری استفاده کرده است. این درخواست‌ها عمدتاً متوجه کاربران ناشناسی بوده‌اند که در حساب‌های اینستاگرام خود از دولت ترامپ انتقاد یا فعالیت‌های مهاجرتی بحث‌برانگیز سازمان مهاجرت و گمرک (ICE) را مستندسازی کرده‌اند. این اقدام نگرانی‌های جدی را درباره سوءاستفاده از قدرت دولتی و نقض حقوق آزادی بیان شهروندان آمریکایی برانگیخته است.

برخلاف احضاریه‌های قضایی که مستلزم بررسی و تأیید قاضی و وجود شواهد کافی برای وقوع جرم هستند، آژانس‌های فدرال احضاریه‌های اداری وزارت امنیت داخلی را مستقیماً صادر می‌کنند. این نوع احضاریه‌ها به بازرسان اجازه می‌دهند تا بدون نظارت قضایی، حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به افراد را از شرکت‌های فناوری و تلفن درخواست کنند.

اگرچه احضاریه‌های اداری وزارت امنیت داخلی نمی‌توانند برای دسترسی به محتوای ایمیل‌ها و جست‌وجوهای آنلاین یا داده‌های موقعیت مکانی استفاده شوند، اطلاعاتی نظیر زمان و مکان ورود به سیستم، دستگاه‌های استفاده‌شده، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات شناسایی‌شدنی مرتبط با بازکننده حساب آنلاین را می‌توانند طلب کنند. ازآنجاکه این درخواست‌ها فاقد حکم دادگاه هستند، ارائه اطلاعات به آژانس دولتی تا حد زیادی به تصمیم خود شرکت فناوری بستگی دارد.

استفاده از این احضاریه‌های خودصادر مقام‌های دولت ترامپ برای جست‌وجوی اطلاعات شناسایی‌شدنی درباره منتقدان سیاست‌های رئیس‌جمهور، نگرانی‌های شدیدی را به‌دنبال داشته است. هفته گذشته، بلومبرگ گزارش داد که وزارت امنیت داخلی به‌دنبال هویت یکی از حساب‌های ناشناس اینستاگرام با نام @montocowatch بود. این حساب هدف خود را به‌اشتراک‌گذاشتن منابع برای کمک به حفاظت از حقوق مهاجران در شهرستان مونتگومری پنسیلوانیا اعلام کرده بود.

وزارت امنیت داخلی احضاریه اداری به متا، شرکت مادر اینستاگرام، ارسال کرد و با استناد به ادعای یکی از کارمندان غیر وزارت امنیت داخلی مبنی‌بر تعقیب ماموران ICE، خواستار اطلاعات شخصی اداره‌کننده این حساب شد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، نماینده صاحب حساب، این اقدام را بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای مرعوب‌کردن افرادی خواند که فعالیت‌های مهاجرتی را مستند یا از اقدامات دولت انتقاد می‌کنند.

ACLU تأکید کرد که مدرکی دال بر تخلف وجود ندارد و ضبط پلیس و به‌اشتراک‌گذاشتن آن و انجام این کار به‌صورت ناشناس قانونی و با حمایت متمم اول قانون اساسی است. در پی این اعتراض، وزارت امنیت داخلی احضاریه خود را بدون ارائه توضیح پس گرفت. بلومبرگ به حداقل چهار نمونه دیگر نیز اشاره کرد که در آن مقام‌های وزارت امنیت داخلی از احضاریه‌های اداری برای شناسایی اداره‌کنندگان حساب‌های اینستاگرام با محتوای انتقادی علیه دولت استفاده کرده بودند. این احضاریه‌ها نیز پس‌از شکایت صاحبان حساب پس گرفته شدند.

گزارش روز سه‌شنبه (۳ فوریه) واشنگتن‌پست نمونه دیگری را آشکار کرد که در آن احضاریه‌ای اداری برای درخواست اطلاعات از گوگل درباره یکی از بازنشستگان آمریکایی، تنها چند ساعت پس‌از ارسال ایمیل انتقادی به جوزف درنباک، وکیل ارشد وزارت امنیت داخلی، استفاده شده بود. این بازنشسته منتقد دولت ترامپ بود و در اعتراض‌ها شرکت می‌کرد. تنها پنج ساعت بعد، گوگل به این بازنشسته اطلاع داد که حساب کاربری‌اش را وزارت امنیت داخلی احضار کرده است.

این احضاریه خواستار اطلاعات گسترده‌ای ازجمله روز، زمان و مدت تمامی جلسه‌های آنلاین، آدرس IP و آدرس فیزیکی‌اش، فهرستی از سرویس‌های استفاده‌شده و نام‌های کاربری و اطلاعات شناسایی‌شده دیگر مربوط به حساب وی از‌قبیل شماره کارت اعتباری و گواهی‌نامه رانندگی و شماره تأمین اجتماعی بود. دو هفته بعد، مأموران وزارت امنیت داخلی در خانه او حاضر شدند و درباره ایمیل ارسالی سؤال‌وجواب کردند. به اعتراف خود مأموران، این ایمیل قانونی را نقض نکرده بود.

این حوادث نگرانی‌ها را درباره قدرت شرکت‌های فناوری و میزان همکاری آن‌ها با دولت‌ها افزایش داده است. در‌حالی‌که شرکت‌هایی مانند سیگنال با رمزگذاری سرتاسری و جمع‌آوری حداقل داده‌های کاربری، ادعا می‌کنند که اطلاعات درخواستی را نمی‌توانند ارائه دهند، بسیاری دیگر همچنان می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را در اختیار بازرسان قرار دهند که ممکن است هویت حساب‌های ناشناس را فاش کند.

تک‌کرانچ می‌نویسد که این روند دلیل دیگری است که چرا کشورهای اروپایی و کاربران عادی به‌دنبال کاهش اتکای خود به غول‌های فناوری آمریکایی هستند؛ به‌ویژه در دوره‌ای که مدیران عامل و رهبران ارشد برخی از این شرکت‌ها آشکارا با دولت ترامپ اظهار نزدیکی می‌کنند. این حوادث می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر عمومی به دولت و شرکت‌های فناوری منجر شود و بحث‌ها درباره حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی در عصر دیجیتال را تشدید کند.