وزارت دادگستری آمریکا و ایالت‌ها در پی مجازات‌های شدیدتر علیه گوگل

نبرد بر سر انحصار جست‌وجوی گوگل وارد مرحله‌ تازه‌ و دولت با فرجام‌خواهی متقابل خواستار اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و محدودیت‌های جدی علیه گوگل شد.

به گزارش سرویس فناوری تک‌ناک، در نبرد حقوقی پیچیده و چندلایه، وزارت دادگستری ایالات متحده و گروهی از ایالت‌ها اعلام کردند که از حکم انحصار صادرشده در پاییز گذشته علیه گوگل فرجام‌خواهی متقابل خواهند کرد. هدف این اقدام اعمال مجازات‌های شدیدتر علیه غول فناوری است که ازجمله خواسته‌های اصلی آن، الزام گوگل به فروش مرورگر کروم خود است. این درحالی است که گوگل نیز پیش‌از‌این، با هدف دستیابی به مجازات‌های کمتر و سبک‌تر، فرجام‌خواهی جداگانه‌ را آغاز کرده است.

با اینکه گوگل رسماً به‌عنوان انحصارگر شناخته شده است، هنوز ابهام‌های زیادی درباره جزئیات و گستره تغییراتی وجود دارد که این حکم برای شرکت به ارمغان خواهد آورد. بخش ضدانحصار وزارت دادگستری امروز با انتشار پستی در پلتفرم X (توییتر سابق) از این طرح فرجام‌خواهی متقابل خبر داد. به گزارش بلومبرگ، گروهی از ایالت‌ها نیز به این درخواست تجدیدنظر پیوسته‌اند و همگی به‌دنبال تحمیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری بر فعالیت‌های گوگل هستند.

طرح گرافیکی شامل نشان وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و یک چکش قاضی در مقابل ساختمان این وزارتخانه.

در زمان صدور حکم در سال ۲۰۲۵، وزارت دادگستری اصرار می‌کرد که فروش مرورگر کروم باید بخشی از نتیجه نهایی پرونده باشد. با‌این‌حال، قاضی پرونده، آمیت مهتا، در آن زمان این درخواست وزارتخانه را رد کرد. در حکم مهتا آمده بود:

خواهان‌ها در درخواست خود برای واگذاری اجباری این دارایی‌های مهم زیاده‌روی کرده‌اند که گوگل از آن‌ها برای اعمال محدودیت غیرقانونی استفاده نکرده است.

بااین‌حال، او محدودیت‌های دیگری را برای فعالیت‌های تجاری گوگل تعیین کرد؛ از‌جمله پایان‌دادن به قراردادهای انحصاری برای توزیع برخی خدمات و الزامی به‌منظور به‌اشتراک‌گذاشتن داده‌های جستجوی منتخب با رقبا.

انگجت می‌نویسد که حالا با این فرجام‌خواهی متقابل، وزارت دادگستری و ایالت‌ها به‌دنبال لغو تصمیم آمیت مهتا درقبال کروم و اعمال مجازات‌هایی هستند که به اعتقاد آن‌ها، برای شکستن انحصار گوگل و ترویج رقابت عادلانه‌تر در بازار ضروری است.

درمقابل، گوگل نیز امیدوار است که با درخواست تجدیدنظر خود، بتواند از بار محدودیت‌ها و الزام‌های فعلی بکاهد و با مجازات‌های کمتری از این وضعیت رهایی یابد. این پرونده نویدبخش یکی از نبردهای حقوقی مهم در صنعت فناوری در سال‌های اخیر است که می‌تواند آینده رقابت در دنیای دیجیتال را شکل دهد.

امیرحسین یونس

امیرحسین یونس

کارشناس ارشد محیط زیست، نویسنده حوزه تکنولوژی

خبر بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *