کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، گوگل را به دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال (DMA) به پرداخت ۸۹۰ میلیون یورو (معادل حدود ۱.۰۱۵ میلیارد دلار) جریمه محکوم کرد.
به گزارش سرویس کسبوکار تکناک، این نهاد اعلام کرد که گوگل با اولویت دادن به سرویسهای خود در نتایج جستوجو و اعمال محدودیت برای کسبوکارها در گوگل پلی، مقررات رقابت اتحادیه اروپا را نقض کرده است. بر اساس تصمیم کمیسیون اروپا، ۴۶۰ میلیون یورو از این جریمه به رفتار ضد رقابتی گوگل در موتور جستوجو و ۴۳۰ میلیون یورو به محدودیتهای اعمالشده در فروشگاه Google Play اختصاص یافته است. قانون DMA که طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اجرایی شد، با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانهتر در بازار دیجیتال، شرکتهای بزرگ فناوری موسوم به «دروازهبان» را از بهرهگیری از قدرت بازار خود برای تضعیف رقبا منع میکند.
بیشتر بخوانید: درآمد آلفابت به ۱۱۹.۸ میلیارد دلار رسید
چرا جریمه ۸۹۰ میلیون یورویی برای گوگل اعمال شد؟
کمیسیون اروپا تاکید کرده است که مطابق این قانون، دروازهبانها حق ندارند خدمات خود را در رتبهبندی نتایج نسبت به سرویسهای شخص ثالث در جایگاه بالاتری قرار دهند و تمامی رتبهبندیها باید شفاف، منصفانه و بدون تبعیض باشند. به گفته این نهاد، گوگل در بخشهایی مانند خرید، هتل، حملونقل و نتایج ورزشی، سرویسهای خود را به صورت ترجیحی نمایش داده است. در بخش مربوط به گوگل پلی نیز کمیسیون اروپا اعلام کرد که توسعهدهندگان اپلیکیشن باید بتوانند بدون محدودیت و بدون پرداخت هزینه، کاربران را از پیشنهادهای جایگزین مطلع کنند و آنها را به وبسایتها یا فروشگاههای اپلیکیشن دیگر هدایت نمایند؛ امکانی که گوگل تاکنون محدود کرده است.
مرتبط: گوگل در نبرد حقوقی شکست خورد؛ جریمه ۴.۷ میلیارد یورویی پابرجا ماند
علاوه بر جریمه ۸۹۰ میلیون یورویی، کمیسیون اروپا به گوگل دستور داده است این تخلفات را متوقف کند. این شرکت باید در موتور جستوجوی خود با سرویسهای شخص ثالث رفتاری منصفانه و غیرتبعیضآمیز داشته باشد و به توسعهدهندگان اجازه دهد پیشنهادهای خارج از گوگل پلی را آزادانه معرفی و تبلیغ کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که اگرچه گوگل برای تطبیق با الزامات DMA اقداماتی را آغاز کرده، اما به دلیل شدت تخلفات و تداوم نقض مقررات، جریمه فعلی اعمال شده است. گوگل اکنون ۶۰ روز فرصت دارد تصمیمات کمیسیون را اجرا کند؛ در غیر این صورت با جریمههای دورهای تا سقف ۵ درصد از کل گردش مالی جهانی خود مواجه خواهد شد.
