مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با تأیید لوایح مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی کشور را برطرف کرد؛ مانعی که در سال‌های گذشته، هم‌پای تحریم‌های ظالمانه، به زنجیری برای تجار و فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده بود.
به گزارش تکناک، واقعیت این است که در سال‌های اخیر، عدم عضویت ایران در FATF به نوعی «تحریم مضاعف» بر اقتصاد کشور عمل کرده است. بسیاری از تجار ناچار بودند برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی کارمزدهای بالاتری بپردازند؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردها حدود ۳۰ درصد از هزینه واردات، ناشی از همین محدودیت‌های بانکی بوده است. افزایش ریسک همکاری با ایران باعث شده بانک‌های خارجی نرخ کارمزد حواله‌های ارزی را بالا ببرند و فعالان اقتصادی خارجی نیز با احتیاط بیشتری وارد معاملات با ایران شوند.
این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه‌های تجارت، یکی از عوامل رشد نرخ ارز در برابر ریال طی یک دهه گذشته بوده است؛ زیرا دسترسی دشوار به ارزهای بین‌المللی فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کرده است. اکنون فعالان اقتصادی امیدوارند در فضای جدید، سرعت و کیفیت تجارت خارجی ایران بهبود یابد و مردم نیز آثار آن را در قیمت‌ها و رفاه عمومی احساس کنند.
نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «با آغاز تعاملات ایران و FATF می‌توان انتظار کاهش تدریجی محدودیت‌ها را داشت. اگر FATF تصمیم به کاهش اقدامات تقابلی بگیرد، فشارهای بانکی همچون سخت‌گیری در کارگزاری‌ها، فاینانس و اعتبارات اسنادی نیز به مرور کاهش می‌یابد.»
او افزود: «گرچه FATF تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا را لغو نمی‌کند، اما ریسک تطبیق را پایین می‌آورد و مسیر را برای روابط بانکی محدود و تدریجی بازتر می‌کند. در نتیجه، نقل و انتقالات مالی سریع‌تر و ارزان‌تر خواهد شد و صدور حواله‌های مستند نیز آسان‌تر می‌شود.»
شاهین اصغری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان نیز در تحلیل خود گفت: «عضویت ایران در FATF و خروج از فهرست سیاه، گامی مهم برای کاهش انزوای مالی ایران در نظام بین‌الملل است. این تصمیم می‌تواند فشارهای مالی ناشی از اقدامات تقابلی FATF را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.»
او تأکید کرد: «این گشایش هرچند کوچک به نظر برسد، اما پایان یک محدودیت شش‌ساله می‌تواند تأثیری جدی بر بهبود تعاملات مالی ایران داشته باشد.»
اصغری همچنین به تیم مذاکره‌کننده کشور توصیه کرد: «تمرکز اصلی باید بر حفظ منافع ملی و ایجاد اعتماد در نظام مالی جهانی باشد. FATF بیش از هر چیز، مسئله اعتمادسازی است و هر گامی در این مسیر، به منزله باز شدن درهای تازه‌ای به روی اقتصاد ایران خواهد بود.» منبع: ایرنا
