محدودیتهای سنی و احراز هویت کاربران، نمونهای از کاهش آزادی اینترنت و قوانین تأیید سن است که حریم خصوصی را به خطر میاندازد.
به گزارش سرویس اینترنت و شبکه تکناک، گزارش سالانه سازمان غیرانتفاعی Freedom House نشان داد سال ۲۰۲۵ پانزدهمین سال پیاپی کاهش آزادی اینترنت در جهان بوده است. در میان کشورهایی که بیشترین افت را تجربه کردند، پساز گرجستان و آلمان، ایالات متحده آمریکا در رتبه سوم قرار گرفت.
گزارش Freedom House قوانین تأیید سن را یکی از عوامل اصلی این کاهش دانست؛ قوانینی که در سال گذشته در دهها کشور به اجرا درآمدهاند. در گزارش آمده است ناشناسبودن آنلاین که اساس آزادی بیان در اینترنت محسوب میشود، در بحران قرار گرفته است؛ زیرا دولتهای دموکراتیک و اقتدارگرا بهطور یکسان درحال اجبار کاربران به احراز هویت برای دسترسی به برخی وبسایتها هستند؛ اقدامی که گاه با هدف حفاظت از کودکان توجیه میشود.
در دو سال اخیر، ۲۵ ایالت آمریکا قوانینی تصویب کردهاند که برای ورود به وبسایتهای محتوای بزرگسالان تأیید سن الزامی است. دیوان عالی آمریکا نیز با تأیید قانون ایالت تگزاس، پیروزی بزرگی برای حامیان این رویکرد رقم زد. هماکنون ۱۶ ایالت محدودیتهای سنی یا کنترل والدین را برای شبکههای اجتماعی اجرا کردهاند و لایحهای فدرال برای ممنوعیت حضور کاربران کوچکتر از ۱۳ سال در شبکههای اجتماعی حمایت دوحزبی کسب کرده است.
قوانین مشابه در تگزاس و یوتا و لوئیزیانا استفاده از اپ استورها را نیز مشروط به احراز سن کرده است و در کالیفرنیا از ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. این قوانین موجب تکهتکهشدن اینترنت شدهاند. پلتفرمهای کوچک که توان پرداخت هزینه خدمات تأیید شخص ثالث را ندارند، به خروج از بازارها ناچار شدهاند. سرویس وبلاگنویسی Dreamwidth از میسیسیپی عقبنشینی کرد؛ زیرا جریمههای ۱۰ هزار دلاری برای هر کاربر را تهدیدی وجودی خواند. بلواسکای نیز در همین ایالت فعالیت خود را متوقف کرده است.
بااینهمه، نگرانیها فراتر از محدودیتهای محتوایی است. فعالان حفظ حریم خصوصی هشدار میدهند تأیید سنها خطر افشای دادههای شخصی را افزایش میدهند؛ زیرا برای تأیید سن افراد کوچکتر از ۱۸ سال باید سن همه کاربران بررسی شود. بسیاری از سرویسها از اسکن کارت شناسایی یا چهره استفاده میکنند که خطرات جدی دارند. دیسکورد اخیراً اعلام کرده است که اطلاعات حداقل ۷۰ هزار نفر کاربر در حادثهای مرتبط با ارائهدهنده شخص ثالث فاش شده است.
مشکلات مشابه در اسکن چهره نیز وجود دارد؛ زیرا ابزارهای مبتنیبر هوش مصنوعی میتوانند علاوهبر سن، سایر ویژگیهای جمعیتی را از تصویر استنباط کنند. کارشناسان بنیاد مرز الکترونیک هشدار میدهند که این دادهها میتوانند با سایر اطلاعات موجود ترکیب شوند و جزئیات خصوصی افراد را فاش کنند.
به نوشته انگجت، روند محدودسازی به آمریکا محدود نیست. استرالیا و دانمارک و مالزی ممنوعیت کامل برای نوجوانان کوچکتر از ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی وضع کردهاند و فرانسه نیز درحال بررسی ممنوعیت سنی و حتی ساعت منع استفاده شبانه برای نوجوانان است. در بریتانیا، قانون جدید امنیت آنلاین در عمل دسترسی به بخشی از اینترنت را ناممکن کرده است. اکنون تأیید سن حتی برای شنیدن موسیقی در اسپاتیفای و ساخت حساب در ایکسباکس و بازدید از ویدئوهای سیاسی در X الزامی است.
کاربران بریتانیا با استفاده از تصاویر ساختگی و بازیهای ویدئویی و ابزارهای VPN توانستهاند محدودیتها را دور بزنند. استفاده از VPN پساز اجرای قانون ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته و مقام ناظر Ofcom اعلام کرده که درحال نظارت بر آن است و نگرانیهایی درباره احتمال توقیف VPNها ایجاد کرده است. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز چنین طرحهایی را بررسی میکنند؛ اقدامی که منتقدان آن را گامی خطرناک بهسوی مدلهای اقتدارگرایانه در فضای دیجیتال میدانند.
در این شرایط، آنچه با هدف محافظت از کودکان آغاز شده بود، اکنون تهدیدی آشکار برای آزادی و حریم خصوصی و آینده اینترنت آزاد در سراسر جهان محسوب میشود.
