پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا اعتماد کاربران به گوگل را تضعیف می‌کند

رئیس بخش جست‌وجوی گوگل در جریان دادگاه ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که پیشنهاد این نهاد برای اعمال تغییرات ساختاری در خدمات جست‌وجوی گوگل می‌تواند به‌شدت اعتماد کاربران را تضعیف کند، حریم خصوصی آنان در جست‌وجو را به خطر بیندازد و روند نوآوری را کند سازد.

به گزارش تکناک، در ادامه دادگاه انحصارطلبی علیه گوگل، الیزابت رید، رئیس بخش جستجوی این شرکت، روز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به پرونده اعلام کرد که پیشنهاد وزارت دادگستری برای الزام گوگل به به‌اشتراک‌گذاری داده‌های جستجو با رقبا، «به‌طور جدی اعتماد کاربران را تضعیف می‌کند» و می‌تواند حریم خصوصی آن‌ها را به خطر بیندازد.

وزارت دادگستری آمریکا در تلاش برای پایان دادن به سلطه گوگل بر بازار جستجو، پیشنهاد داده که این شرکت سیگنال‌های رتبه‌بندی و سایر داده‌های مربوط به جستجو را با رقبا به اشتراک بگذارد. این نهاد معتقد است که چنین اقدامی رقابت در این حوزه را احیا می‌کند و فضا را برای حضور بازیگران جدید بازتر می‌سازد. اما به گفته رید، این داده‌ها بسیار حساس و ارزشمند هستند و اگر به دست شرکت‌های کوچکتر برسند، آن‌ها را به اهداف بالقوه برای حملات سایبری تبدیل می‌کنند. او هشدار داد: «زمانی که این اطلاعات به رقیبی واگذار می‌شود، دیگر هیچ ابزار محافظتی در اختیار ما نخواهد بود.»

وی افزود که کاربران معمولاً در جستجوهای خود سوالاتی را مطرح می‌کنند که ممکن است حتی از گفتن آن به نزدیک‌ترین دوستانشان خودداری کنند و در صورتی که احساس کنند این اطلاعات می‌تواند در اختیار طرف سومی قرار گیرد، ممکن است به کلی از استفاده از گوگل منصرف شوند یا موضوعات حساس را جستجو نکنند.

به نقل از ورج، گوگل با طرح وزارت دادگستری به‌شدت مخالف است و در تلاش است تا با پیشنهاد اصلاحاتی محدود در قراردادهای توزیع موتور جستجو، از شدت محدودیت‌ها بکاهد. همچنین گوگل قصد دارد به رأی انحصارطلبی اعتراض کند، اما تا زمان اعلام تصمیم نهایی قاضی امیت مهتا درباره راهکارهای اجرایی، امکان تجدیدنظرخواهی ندارد.

الیزابت رید در ادامه هشدار داد که واگذاری اطلاعات جستجو به رقبا می‌تواند امکان «مهندسی معکوس» الگوریتم‌ها را برای آن‌ها یا حتی عاملان انتشار اطلاعات نادرست فراهم کند. به گفته او، این امر می‌تواند رتبه‌بندی‌های جستجو را به نفع محتوای جعلی یا اسپم‌ها تغییر دهد. او این وضعیت را به «بازی موش و گربه‌ای» تشبیه کرد که در آن «دست‌های گوگل بسته شده است».

او همچنین اشاره کرد که پیاده‌سازی ابزارها و فرآیندهای مورد نظر دولت، بار سنگینی بر دوش تیم‌های مهندسی شرکت خواهد گذاشت. به گفته رید، بیش از ۲۰ درصد از نیروی مهندسی بخش جستجو باید به وظایف مربوط به تطابق با قوانین اختصاص پیدا کند. این فرایند گسترده می‌تواند روند توسعه ویژگی‌های جدید را کند کرده و تمرکز نوآوری را به حوزه‌هایی محدود کند که کمتر تحت پوشش قوانین پیشنهادی دولت قرار دارند.

رید در پایان خاطرنشان کرد که ماژول‌های جستجو در گوگل به طور مداوم در حال تغییر هستند و نگهداری از ابزارهای لازم برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، منابع زیادی را مصرف می‌کند که در نهایت با ارزش تجاری این اشتراک‌گذاری همخوانی ندارد.

در مقابل، وزارت دادگستری اعلام کرده که این پیشنهادها برای بازگرداندن رقابت واقعی به بازار جستجو ضروری هستند و گوگل در حال بزرگ‌نمایی اثرات احتمالی این سیاست‌هاست. این وزارتخانه در جریان دادگاه از یک کارشناس حریم خصوصی نیز دعوت کرده بود که اعلام کرد داده‌های جستجو با رعایت تدابیر ایمنی قابل اشتراک‌گذاری هستند.