بانک مرکزی اتحادیهی اروپا با همکاری دیگر نهادهای فعال در بخش خصوصی خود را برای تدوین و اعمال «میکا» (MiCA)، جامعترین چهارچوب مقرراتی بازار رمزارزها، آماده میکند.
بهگزارش تکناک، قانون جدید اتحادیهی اروپا با نام «میکا» (MiCA) که عنوان جامعترین و اولین چهارچوب نظارتی رمزارزها را یدک میکشد، قرار است بهزودی در قارهی سبز به مرحلهی اجرا دربیاید. با اجرای این قانون، اتحادیهی اروپا به اولین حوزهی قضایی تبدیل میشود که دست به تدوین و اعمال و اجرای قانون جامع نظارتی درقبال رمزارزها زده است.
بهنقل از کوینتلگراف، در همین راستا، رئيس دفتر تطبیق با قوانین شرکت کریستال اینتلیجنس به رسانهها میگوید که تدوین و اجرای قانون میکا، نقطهی عطفی برای حوزهی ارزهای دیجیتال است که میتواند همزمان هم موانع بزرگی را از سر راه بردارد و هم مشکلات ناخواستهای را پدید بیاورد.
این مدیر اجرایی میگوید که هدف از قانون MiCA ارائهی چهارچوبی شفاف و هماهنگ برای نشر و دادوستد داراییهای رمزارزی و مهمتر از همه، حمایت از حقوق کاربران این حوزه است. او میگوید:
این قانون بهرغم تمام مزایای خود در مسیر اجرا با مشکلات بسیاری روبهرو است که نمیتوان بهسادگی از کنار آنها عبور کرد.
بانک مرکزی اتحادیهی اروپا شرکت کریستال اینتلیجنس را بهعنوان شریک راهبردی خود برای تدوین قانون میکا برگزیده است. یکی از مقامهای این شرکت دراینباره به رسانهها میگوید:
بهعنوان شرکت تحلیلی فعال در حوزهی ارزیابی دادههای درونزنجیرهای، اطلاعات ارزشمندی از فعالیتهای آنچین کاربران در کشورهای مختلف اتحادیهی اروپا دراختیار نهادهای قانونی میگذاریم تا آنها بتوانند با چشمانی بازتر دست به تدوین و وضع قوانین بزنند و از مخاطرات مالی حوزه رمزارزها برای شهروندان خود بکاهند.
