قرارداد دولت آمریکا با اینتل برای حفظ Foundry هم‌زمان با اجرای قانون CHIPS، تضمین می‌کند که اینتل مسیر حیاتی‌اش در نیمه‌هادی‌ها را ترک نکند.
به گزارش تکناک، دولت ترامپ با امضای قراردادی تازه با اینتل، ساختار این معامله را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که از فروش یا جداسازی واحد Foundry این شرکت جلوگیری کند. این اقدام بخشی از سیاست دولت آمریکا برای تقویت تولید داخلی تراشه و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی، به‌ویژه شرکت تایوانی TSMC، ارزیابی می‌شود.
طبق گزارش فایننشیال تایمز، در کنفرانس Deutsche Bank، مدیر مالی تیم آبی، دیوید زینسنر، جزئیات بیشتری درباره قرارداد دولت آمریکا با اینتل برای حفظ Foundry ارائه داد. طبق مفاد این توافق، دولت آمریکا در ازای دریافت ۱۰ درصد سهام اینتل، شرط کرده است که درصورت واگذاری یا جداسازی واحد Foundry در چند سال آینده، این شرکت با جریمه روبه‌رو شود.
همچنین، در این قرارداد اختیار پنج‌ساله‌ای در نظر گرفته شده است که به دولت آمریکا امکان می‌دهد تا درصورت کاهش سهم اینتل در واحد Foundry به کمتر از ۵۱ درصد، ۵ درصد دیگر از سهام این شرکت را به قیمت ۲۰ دلار برای هر سهم تصاحب کند. با‌این‌حال، زینسنر اعلام کرده است که انتظار دارد این اختیار در نهایت منقضی شود.
تک‌کرانچ می‌نویسد که زینسنر افزود که اینتل چند روز پیش مبلغ ۵/۷ میلیارد دلار نقدینگی دریافت کرده است. این مبلغ بخشی از کمک‌های باقی‌مانده‌ای است که پیش‌تر در چهارچوب قانون CHIPS and Science Act به اینتل اختصاص یافته بود؛ اما هنوز پرداخت نشده بود.
اگرچه قرارداد دولت آمریکا با اینتل برای حفظ Foundry با هدف تقویت تولید داخلی تراشه منعقد شده است، اینتل را به حفظ بخشی ملزم می‌کند که در‌حال‌حاضر زیان‌ده است. واحد Foundry این شرکت فقط در سه‌ماهه دوم سال جاری بیش از ۳/۱ میلیارد دلار زیان عملیاتی ثبت کرده است.
کارشناسان و تحلیلگران و حتی برخی اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاران در ماه‌های گذشته خواستار جداسازی این بخش بوده‌اند. به نظر می‌رسید این اقدام پاییز گذشته تحقق یابد؛ اما با بازنشستگی ناگهانی مدیرعامل پیشین و معمار اصلی Foundry، پت گلسینگر، در دسامبر متوقف شد.
