شکایت سه غول فناوری آمریکا علیه قانون محدودسازی شبکه‌های اجتماعی

شرکت‌های متا، گوگل و تیک‌تاک برای جلوگیری از اجرای قانون محدودسازی قابلیت‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال، علیه دادستان کل کالیفرنیا شکایت کردند.

به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی تکناک،سه غول فناوری متا، گوگل و تیک‌تاک با ثبت شکایت‌های جداگانه علیه راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، خواستار توقف اجرای قانون جدید این ایالت شده‌اند. این قانون با هدف محافظت از نوجوانان در برابر ویژگی‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است و محدودیت‌هایی برای نمایش محتوای شخصی‌سازی‌شده و پخش خودکار ویدئو در نظر می‌گیرد.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، قانون AB 1709 را در سپتامبر ۲۰۲۶ امضا کرد و قرار است اجرای آن از ابتدای سال ۲۰۲۷ آغاز شود. طبق این قانون، پلتفرم‌های اجتماعی حق ندارند قابلیت پخش خودکار ویدئو و فیدهای شخصی‌سازی‌شده را در اختیار کاربران زیر ۱۶ سال قرار دهند.

شرکت‌ها باید این قابلیت‌ها را برای کاربران مشمول قانون غیرفعال کنند. در غیر این صورت، موظف به حذف حساب‌های آن‌ها خواهند بود. همچنین، شرکت‌های متخلف ممکن است به ازای هر کاربر زیر ۱۶ سال که تحت تأثیر تخلف قرار گرفته است، تا ۵۰ هزار دلار جریمه شوند.

مخالفت با قانون جدید کالیفرنیا

متا در شکایت خود اعلام کرده است که قانون AB 1709 با متمم اول قانون اساسی آمریکا، که از آزادی بیان حمایت می‌کند، مغایرت دارد. این شرکت معتقد است که دولت کالیفرنیا با دخالت در نحوه نمایش و تنظیم محتوا، اختیارات پلتفرم‌ها برای تصمیم‌گیری درباره انتشار مطالب را محدود می‌کند.

متا همچنین استدلال کرده است که ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا مانع اجرای چنین مقرراتی می‌شود. گوگل و تیک‌تاک نیز استدلال‌های حقوقی مشابهی مطرح کرده‌اند.

متا در متن شکایت خود توضیح داده است که فیدهای این شرکت بر پایه پیشنهاد محتوای شخصی‌سازی‌شده و پخش خودکار رسانه‌ها فعالیت می‌کنند. بنابراین، اجرای قانون جدید می‌تواند انتشار محتوا برای نوجوانان را با محدودیت جدی مواجه کند. این شرکت برای ادامه ارائه خدمات به کاربران زیر ۱۶ سال باید شیوه نمایش محتوای خود را تغییر دهد یا حساب آن‌ها را حذف کند.

سخنگوی تیک‌تاک نیز این قانون را محدودیتی آشکارا مغایر با قانون اساسی بر آزادی بیان توصیف کرده است. به گفته او، انتخاب و تنظیم محتوا بر اساس ترجیحات کاربران، رویه‌ای قانونی و باسابقه است که کتاب‌فروشی‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و سرویس‌های پخش آنلاین نیز از آن استفاده می‌کنند.

این شرکت‌ها معتقدند که قانون جدید اختیار والدین برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت اینترنتی فرزندانشان را کاهش می‌دهد و ابزارهای نظارت خانوادگی موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: یونان استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند

هشدار کارشناسان درباره نقض حریم خصوصی کاربران

قانون جدید کالیفرنیا بخشی از روند جهانی محدودسازی دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی است. قانون‌گذاران امیدوارند این اقدامات بتوانند آسیب‌های استفاده مداوم از پلتفرم‌های اجتماعی را کاهش دهند و به بهبود سلامت روان نوجوانان کمک کنند.

بااین‌حال، کارشناسان ایمنی دیجیتال درباره پیامدهای ناخواسته چنین محدودیت‌هایی هشدار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، الزام پلتفرم‌ها به بررسی سن کاربران است. اجرای این فرایند ممکن است شرکت‌ها را به جمع‌آوری اطلاعات شخصی بیشتری از نوجوانان و بزرگسالان وادار کند.

ریندالا العجاجی، معاون امور ایالتی بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، اعلام کرده است که قانون AB 1709 می‌تواند حریم خصوصی تمام کاربران را تهدید کند. به گفته او، الزام شرکت‌ها به جمع‌آوری داده‌های بیشتر، امکان ناشناس ماندن افراد در اینترنت را محدود می‌کند.

العجاجی تأکید کرده است که افزایش نظارت شرکت‌های فناوری لزوماً به محافظت بهتر از کاربران منجر نمی‌شود. او معتقد است این قانون به‌جای کاهش قدرت پلتفرم‌ها، اطلاعات و اختیارات بیشتری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

این مقام بنیاد مرزهای الکترونیکی همچنین به نقش شبکه‌های اجتماعی در فعالیت‌های مدنی نوجوانان اشاره کرده است. او جنبش «راهپیمایی برای زندگی ما» را نمونه‌ای از تأثیرگذاری فعالیت جوانان در فضای دیجیتال دانست. گسترش جهانی فعالیت‌های گرتا تونبرگ در زمینه محیط‌زیست نیز از دیگر نمونه‌های مطرح‌شده بود.

العجاجی هشدار داده است که محدودسازی گسترده شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نوجوانان را از اطلاعات و تجربه‌های ضروری محروم کند و فرصت مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اروپا به‌دنبال ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ سال

افزایش محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان در جهان

مناقشه حقوقی کالیفرنیا در شرایطی شکل گرفته است که کشورهای مختلف قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی تصویب می‌کنند.

استرالیا نخستین کشوری بود که در دسامبر ۲۰۲۵ استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به‌طور کامل برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. فرانسه هم قانون مشابهی تصویب کرد، اما شورای قانون اساسی این کشور به دلیل نگرانی درباره نقض آزادی بیان، آن را لغو کرد.

متا نیز پیش‌تر برای حل‌وفصل پرونده‌های مربوط به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی به کودکان، با پرداخت غرامتی تا سقف ۱۸ میلیارد دلار موافقت کرده بود. این پرونده‌ها را ۲۹ ایالت آمریکا علیه شرکت مطرح کرده بودند.

در همین حال، گوگل تأکید کرده است که قابلیت پخش خودکار ویدئو در یوتیوب برای کاربران زیر سن قانونی به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است. والدین همچنین می‌توانند دسترسی فرزندانشان به ویدئوهای کوتاه YouTube Shorts را مسدود کنند.

سخنگوی گوگل معتقد است که والدین باید درباره نحوه استفاده فرزندانشان از اینترنت تصمیم بگیرند. به گفته او، قوانین گسترده می‌توانند سیستم‌های حفاظتی موجود برای نمایش محتوای مناسب سن کودکان را مختل کنند.

در مقابل، نماینده راب بونتا اعلام کرده است که دفتر دادستان کل کالیفرنیا در حال بررسی شکایت‌های ثبت‌شده است و از قوانین این ایالت برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین دفاع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: فرانسه به دنبال ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال