فهرست مطالب
کریستوفر لوکسون، نخستوزیر نیوزیلند از ارائه لایحهای برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داده است.
به گزارش سرویس شبکههای اجتماعی تکناک، این طرح برای پلتفرمهایی که نتوانند مقررات را اجرا کنند، جریمهای معادل حداکثر ۱۰ درصد از درآمد جهانی آنها در نظر گرفته است. طبق این لایحه، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی موظف خواهند بود برای تعیین سن کاربران اقداماتی از جمله استفاده از اطلاعات موجود حسابهای کاربری، فناوریهای تشخیص یا برآورد سن از چهره و مدارک هویت دیجیتال انجام دهند.
برای مطالعه بیشتر: واتساپ سرانجام قابلیت زمانبندی پستها را به کانالها میآورد
تاثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان نیوزیلند

خبر پیشنهادی: تلگرام یکقدم به شبکه اجتماعی نزدیکتر شد؛ از ویرایشگر حرفهای تا ۳۵۰ میلیون GIF
لوکسون با دفاع از این طرح گفت که نمیتوان آسیبهایی را که شبکههای اجتماعی به نسل جدید کودکان نیوزیلند وارد میکنند نادیده گرفت. به گفته او، قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای نامناسب، فناوریهای اعتیادآور و فشارهای اجتماعی بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و تحصیل آنها تاثیر گذاشته است. با وجود این، سرنوشت این لایحه در پارلمان همچنان نامشخص است. یکی از شرکای ائتلافی دولت، حزب نیو زیلند فرست اعلام کرده است که از طرح حمایت نخواهد کرد. وینستون پیترز، رهبر این حزب و وزیر خارجه نیوزیلند، نسبت به «مسیری لغزنده» که چنین قوانینی میتواند کشور را در آن قرار دهد هشدار داده است.
بیشتر بخوانید: تیکتاک امکان انتقال پول از طریق دایرکت را فراهم کند
مخالفت احزاب سیاسی مختلف
این طرح پس از آن مطرح میشود که استرالیا در دسامبر به نخستین کشور جهان تبدیل شد که ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را اجرایی کرد؛ ممنوعیتی که پلتفرمهایی مانند تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک را شامل میشود. پیترز با اشاره به تجربه استرالیا، اجرای این قانون را «شکستی عظیم» دانسته و تاکید کرده است که مسئولیت نظارت بر استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی باید در درجه نخست بر عهده والدین نیوزیلندی باشد. لوکسون نیز اذعان کرده است که اجرای این ممنوعیت کامل و بینقص نخواهد بود. او بیان کرد که دولت نمیتواند تضمین کند تمام کودکان از شبکههای اجتماعی خارج شوند، زیرا برخی همواره راههایی برای دور زدن محدودیتها پیدا خواهند کرد؛ اما از نگاه او، اهمیت مسئله به اندازهای است که تلاش برای اجرای این سیاست را توجیه میکند. البته در نسخه فعلی این طرح، مسیر تصویب نیز با چالش سیاسی روبهرو است و برخی شرکای ائتلافی دولت با آن مخالفت کردهاند.















