آیا توافق تجاری جدید میان آمریکا و ویتنام به تنش‌ها با چین دامن می‌زند؟

توافق تجاری تاریخی آمریکا و ویتنام ازیک‌سو نشان‌دهنده رشد روابط اقتصادی دو کشور است و ازسوی‌دیگر چین را در موقعیتی پیچیده قرار می‌دهد.

به گزارش تک‌ناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که با دولت ویتنام به توافقی تجاری دست یافته است که براساس آن، تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای ویتنامی کاهش خواهد یافت و در عین حال، مالیات سنگینی بر شرکت‌های چینی اعمال خواهد شد که از خلأهای قانونی برای دورزدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند.

براساس اعلامیه‌ای که ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرده، طبق این توافق کالاهای آمریکایی بدون پرداخت تعرفه وارد ویتنام خواهند شد. در مقابل، تعرفه واردات کالاهای ویتنامی به آمریکا از رقم اولیه ۴۶ به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. با‌این‌حال، ترامپ تأکید کرده است که کالاهای ترانشیپی که اغلب شرکت‌های چینی از این روش برای دورزدن تعرفه‌ها استفاده می‌کنند، مشمول مالیات ۴۰ درصدی خواهند بود.

به نقل از تامزهاردور، این توافق درحالی اعلام می‌شود که کاخ‌سفید در ماه آوریل، مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید را علیه شرکای تجاری خود اعمال کرد که شامل نرخ ۴۶ درصدی برای ویتنام نیز می‌شد. هرچند ترامپ اجرای این تعرفه‌ها را به‌مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت، چین از این تعویق مستثنی شد. اکنون، کمتر از یک هفته مانده به پایان این مهلت (۹ جولای)، اعلام این توافق موجب شده است که ویتنام نرخ ترجیحی‌تری در مقایسه با تصمیم اولیه دریافت کند.

باوجوداین، توافق تجاری جدید میان آمریکا و ویتنام، تنها در قالب چهارچوب کلی است و دو طرف هنوز باید بر سر جزئیات اجرایی آن به توافق نهایی برسند. این موضوع یادآور توافق اولیه‌ای است که میان آمریکا و بریتانیا در می ۲۰۲۵ امضا شد؛ اما اجرای آن تا ژوئن و با امضای نهایی ترامپ به تعویق افتاد.

گرم‌شدن روابط میان دو دشمن سابق

این توافق تازه نشانه‌ای از بهبود روابط میان ایالات متحده آمریکا و ویتنام است. این دو کشور که در گذشته دشمنان سرسختی بودند، در سال ۱۹۹۵ روابط سیاسی کامل خود را از سر گرفتند. کارشناسان معتقدند که هانوی اکنون به‌صورت راهبردی به‌دنبال تقویت روابط خود با آمریکا است؛ به‌ویژه در‌حالی‌که چین تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه جنوب‌شرق آسیا افزایش دهد و بر جزایر اسپراتلی و پاراسل ادعای مالکیت دارد؛ موضوعی که ویتنام با آن به‌شدت مخالفت می‌کند.

با وجود این تنش‌ها، چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت میان دو کشور بیش از ۲۰۵ میلیارد دلار بوده و واردات ویتنام از چین به حدود ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده‌ای از این واردات صرف تأمین تجهیزات و مواد اولیه‌ای می‌شود که صنایع صادراتی ویتنام را تغذیه می‌کند. افزون‌بر این، بسیاری از شرکت‌های چینی با هدف دورزدن تعرفه‌های آمریکا و کاهش هزینه نیروی کار و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود، در حال احداث واحدهای تولیدی در ویتنام هستند.

ویتنام، قطب آینده تولید فناوری؟

این توافق نشان‌دهنده چشم‌انداز ویتنام برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید جهانی، به‌ویژه در حوزه فناوری است. این کشور در ازای کاهش تعرفه‌ها در حال آماده‌سازی برای بازکردن کامل بازارش به‌روی کالاهای آمریکایی است؛ هرچند این موضوع می‌تواند برای برخی بخش‌های داخلی، به‌ویژه صنایع نوپای خودروسازی و کشاورزی، دشوار باشد.

با‌این‌حال، وقتی جزئیات این توافق نهایی شود، سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری به ثبات سیاست‌های تجاری ویتنام خواهند داشت. در کنار این موضوع، هزینه ارزان نیروی کار و نزدیکی به مسیرهای اصلی دریایی و عضویت در چندین توافق تجارت آزاد، ویتنام را به گزینه‌ای جذاب برای تأسیس مراکز تولیدی تبدیل کرده است.

مهم‌تر از همه تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای ترانشیپی، شرکت‌های چینی را وادار خواهد کرد تا تولیدات خود را رسماً به ویتنام منتقل کنند. این امر می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد و سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای را به اقتصاد ویتنام وارد کند. با‌این‌حال، این نزدیکی بیشتر به آمریکا ممکن است تنش‌های سیاسی میان پکن و هانوی را تشدید کند.