امارات متحده عربی قانون جدیدی را معرفی کرده است که فعالیت‌های مالی غیرمتمرکز و خدمات وب۳ را تحت نظارت رسمی قرار می‌دهد.
به گزارش سرویس ارز دیجیتال تکناک، این قانون با عنوان «فرمان فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۵» از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده است و شرکت‌ها باید تا مهلت سپتامبر ۲۰۲۶ با آن تطبیق پیدا کنند. این قانون به بانک مرکزی امارات اختیار نظارت بر پلتفرم‌های رمزارزی، پرداخت‌های دیجیتال، ارزش ذخیره‌شده دیجیتال و سایر خدمات مالی مبتنی بر بلاک‌چین را می‌دهد.
ایرینا هیور، وکیل رمزارز و بنیان‌گذار NeosLegal، این قانون را یکی از تحول‌آفرین‌ترین تغییرات مقرراتی در صنعت رمزارزها امارات معرفی کرده است. به گفته او، پلتفرم‌های دیفای، پروتکل‌ها، زیرساخت‌ها و ارائه‌دهندگان میان‌افزار که خدمات پرداخت، صرافی، وام‌دهی، نگه‌داری دارایی یا سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، اکنون مشمول نظارت هستند.
او همچنین توضیح داد که جمله «ما فقط یک کد هستیم» دیگر برای فرار از مسئولیت کافی نیست و حتی سیستم‌های خودکار و غیرمتمرکز نیز باید با مقررات مطابقت داشته باشند. پروژه‌های مرتبط با استیبل‌کوین‌ها، توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی، صرافی‌های غیرمتمرکز، بریج‌ها یا مسیر‌دهی نقدینگی ممکن است نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی باشند.
بیشتر بخوانید: احتمال وضع محدودیت‌های قانونی بر پرداخت‌های رمزارزی در امارات
مواد ۶۱ و ۶۲ این فرمان نوع فعالیت‌هایی را مشخص می‌کنند که نیاز به مجوز دارند. ماده ۶۲ بیان می‌کند هر فرد یا شرکتی که «با هر ابزار یا فناوری» خدمات مالی تحت نظارت ارائه دهد، زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اجرای قانون آغاز شده است و جریمه فعالیت بدون مجوز می‌تواند تا یک میلیارد درهم (حدود ۲۷۲ میلیون دلار) برسد و حتی شامل مجازات‌های کیفری شود.
این قانون جدید امارات کیف‌پول‌های شخصی یا خودامانی را ممنوع نمی‌کند. کوکیلا علاقه، بنیان‌گذار Karm Legal Consultants تأکید کرد که افراد همچنان می‌توانند دارایی‌های خود را با کیف‌پول شخصی مدیریت کنند. او گفت: «قانون فقط محدوده نظارتی برای شرکت‌ها را گسترش می‌دهد.» بنابراین تنها کسب‌وکارهایی که خدمات پرداخت، انتقال یا سایر خدمات مالی مشمول قانون ارائه می‌دهند، باید مجوز دریافت کنند. برخی فعالان صنعت به‌اشتباه تصور کرده بودند که این قانون کیف‌پول‌های خودامانی را ممنوع کرده است، اما این موضوع توسط علاقه و هیور رد شد.
بیشتر بخوانید: امارات تراکنش‌های مالی رمزارزی را از مالیات معاف کرد
امارات با این قانون تلاش می‌کند محیطی امن‌تر برای فعالیت‌های رمزارزی ایجاد کند و در عین حال جایگاه خود را به‌عنوان مرکز نوآوری بلاک‌چین و رمزارز در جهان تقویت نماید. این چارچوب جدید، شفافیت بیشتری برای کسب‌وکارها و امنیت بیشتر برای کاربران فراهم می‌کند و در عین حال امکان کنترل کامل افراد بر کیف‌پول‌های شخصی خود را حفظ می‌کند.
