لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه ها به در بسته خورد

با رای مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

به گزارش تکناک به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.

براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت که مغایر سیاست های کلی نظام است.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت را شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می کند و این باعث بی نظمی شده است؛ از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می کند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت که این اصلاحات باعث افزایش هزینه های دولت می شود و خلاف سیاست های کلی برنامه هفتم است. این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد؛ از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری گفت: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست های کلی نظام است و مجلس نمی تواند بر آن اصرار کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک ها و شهرداری ها مشخص نشده است.

بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملا تعطیلی کارمندان از بین می رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتارهای منطقه ای و قشری داشته باشیم. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.